ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن لحوم وكبدة فاسدة فى القاهرة
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته 2 طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية قبل بيعها للمواطنين، وتحرر محضر بالواقعة.
ونجحت مباحث تموين القاهرة فى ضبط (2.85 طن "لحوم وكبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
تعرف على العقوبة القانونية لـ الاتجار في اللحوم الفاسدة
شرع القانون في مادته ١١٦ (على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ سنوات أو بغرامة لا تقل عن ١٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ٣٠ ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخري بقصد الاتجار)".
إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.
وأن المادة "3" ألزمت التجار بالاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضح خبير قانوني أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، لكل من خالف المادتين "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتًا إلى أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح.
وأشار إلى أنه في حال أسفرت عن إصابة أحد المواطنين، فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
