حبس المتهم بتهشيم رأس شقيقه فى منشأة القناطر

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عامل زراعي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتهشيم رأس شقيقه بسبب سوء معاملته له.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر فوجئ بحضور شخص لديوان القسم واعترف بقتله شقيقه الأكبر، قائلا: "قتلت أخويا"، وعلى الفور تم التحفظ عليه وتبين أنه يدعي "عبدالناصر. ع." 45 عاما، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص عثر على جثة لرجل يبلغ من العمر 56 عاما يدعى "محمد" فني بهيئة السكة الحديد، وبه جرح غائر في الرأس.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مضطرب نفسيا، وكان يتلقي العلاج في مستشفى منذ فترة وتوقف عن العلاج، ويوم الواقعة نشبت بينه وبين شقيقه الذي كان يعامله معاملة سيئة، مشادة كلامية، قام خلالها المتهم بالتعدي عليه وضربه بحجر على رأسه "هشمها" حتى سقط جثة هامدة، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.