ماليزيا ضمن العشرة الأوائل في مؤشر الأمن السيبراني 2020
قال وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي سيف الدين عبدالله: إن بلاده تندرج ضمن قائمة العشرة الأوئل عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2020، الذي أعده الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.
وأوضح عبدالله- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس- أن الرصيد الإجمالي لماليزيا على المؤشر العام بلغ 98.06 من أصل 10 درجات، لتحصل به على المركز الخامس بالاشتراك مع الإمارات وروسيا، مضيفًا أن هذا الإنجاز كان أفضل من عام 2018، حيث احتلت المركز الثامن.
وأشار إلى أن المؤشر يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني، والتدابير المتخذة لحمايته في 193 دولة من دول العالم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يثبت قدرة الحكومة الماليزية والتزامها بتقديم الخبرة والدعوة والاستعداد في مجال الأمن السيبراني.
الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني
في سياق آخر.. أكدت الإمارات التزامها بإنشاء البنية التحتية والآليات اللازمة؛ لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، بغرض الحماية من التهديدات الإلكترونية والعمل بشكل أفضل مع الآخرين لمواجهة التحديات المشتركة.
جاء ذلك خلال البيان الذي قدمته الإمارات للمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني، اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وأوضح البيان أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت المنطقة حوادث خطيرة أثرت على قطاعات الاتصالات والبنوك والقطاع العام، كما تم استهداف منشآت النفط والغاز الطبيعي، مما تسبب في أضرار بمئات الملايين، محذرة من أن هذا النشاط السيبراني الخبيث لديه القدرة على إشعال نزاع في بيئة متوترة بالفعل ويشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين.
وأوصت الإمارات في بيانها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتوفير التدريب والقدرات اللازمة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال برامج التدريب والإرشادات المتطورة، للمساعدة على تنفيذ إطار معياري لسلوك الدول المسئول في الفضاء الإلكتروني، بالإضافة بمواصلة تبادل وجهات النظر وتقييماتها مع الأمين العام للأمم المتحدة وأيضًا عبر مشاركتها النشطة في المنتديات الدولية ذات الصلة بالفضاء الإلكتروني، وعبر أطر التنسيقات الإقليمية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات.
وطالبت في بيانها على جميع الدول أن تتحمل مسئولية تعزيز السلام والأمن الدوليين، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، موضحة أن أفضل ما يمكن فعله للبدء في ذلك يتمثل في الالتزام بمعايير سلوك الدولة المسئولة، بالإضافة إلى التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي.
