كيف أخرج إرهاب «الإخوان» الشعب المصرى إلى الشوارع؟

تاريخ طويل من الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ما بين اغتيالات وتفجيرات واختطاف، والتي كانت ضمن مخططاتهم وأساليبهم منذ لحظات نشأتها الأولى عام 1928 على يد حسن البنا.

وظهر الوجه القبيح للجماعة مرة أخرى، عقب ثورة "30 يونيو" وما بعدها، كان أكثرها عنفًا أحداث مكتب الإرشاد، والتي تعتبر حلقة خطيرة من مسلسل عنف "الإخوان"، ليبدأ سلسال من الدم علي بد جماعة الاخوان المسلمين، والتي راح ضحيتها آلاف من شهداء هذا الوطن.

وفي ذلك السياق، ترصد "الدستور" بعضًا من جرائم الإخوان التي ارتكبوها في حق الشعب المصري خلال فترة حكم المعزول محمد مرسي، وبعد قيام ثورة ٣٠ يونيو، ما جعل بقاءهم في السلطة أمر مستحيل ومرفوض من قبل الشعب المصري، وأهمها:

محاصرة الدستورية ومعركة القضاء

من أهم الجرائم التي ارتكبتها الإخوان خلال حكم التنظيم لمصر الدخول في معركة شرسة مع القضاء المصري لتغير الهوية المصرية وتضعيف مؤسساتها، ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبدالمجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص" ليس هذا فحسب، بل حاصرت الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار، الذى فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إلى إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

أحداث الاتحادية وسقوط دماء في عهد الإخوان

عقب إعلان مرسى "الإعلان الدستوري" عن غضب المصريين، الأمر الذى دفع المعارضين للإعلان الدستور للخروج في مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه، لتآمر الجماعة وشبابها بالهجوم على هؤلاء المعارضين في مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كثر، وكان دليلًا على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى، الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين، وهى الواقعة التي حكم فيها بالسجن 20 عامًا على مرسى وقيادات إخوانية فى قضية "أحداث الاتحادية".

شيوخ بدرجة إرهابيين

لم يكن الأمر بسيطًا، فمنذ اللحظات الأولى لتوليهم السلطة بدأت الجماعة باستضافة شيوخ الإرهاب بمؤسسات الدولة عدة مرات كان يدعو محمد مرسى قيادات شيوخ الإرهاب للقائه داخل القصر الرئاسي، وبالتحديد قيادات الجماعة الإسلامية، وكان من بين نتائج تلك اللقاءات قرارات العفو الرئاسي التي أطلقها مرسى بشأن إرهابيين متورطين في أعمال عنف، والذين تم اكتشاف تورطهم بعد ذلك فى أعمال عنف جديدة بعد عزل مرسى، وكان مرسى دائم استضافة طارق الزمر وعاصم عبدالماجد داخل القصر الرئاسي لطرح مبادرات، كما أنه كان يدعو قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في الحوارات مع الأحزاب التي كان يدعو لها خلال عهده.

هدم الدولة من كافة الجوانب

محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وعمل مؤسسات بديلة، هو ما كشفه عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الجماعة لتدشين ما أسماه "الحرس الثوري" على غرار الحرس الثوري الإيراني، إلا أن الفكرة فشلت في النهاية.