البرلمان اللبناني يوافق على دعم نقدي بـ556 مليون دولار سنويا

قال نائب في البرلمان اللبناني لرويترز إن البرلمان وافق اليوم الأربعاء على مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، بتكلفة 556 مليون دولار سنويا، في خطوة ستسمح بخفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار.

كما وجه البرلمان الحكومة بالموافقة على خطوط ائتمان استثنائية لتمويل البرنامج.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجلس إدارة ​جمعية المصارف اللبنانية​ ​سليم صفير​، عقب انتخابه لولاية جديدة، عن أسف الجمعية لما آلت إليه الأوضاع في ​لبنان​ خاصة بعد الاعتداء الذي تعرض له أحد المصارف، ورفضت الاستهداف المستمر للمصارف وموظفيها.

وقال صفير إن أزمة لبنان أتت بعد سنوات من التلكؤ في القيام بأي إِصلاحات حقيقية، كما الإمعان بالهدر والفساد في مؤسسات الدولة، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.

وأكد صفير أن المصارف جاهدت للحفاظ على وجودها وعملائها وأُصولها رغم التضحيات والاستهداف  الممنهج على مدى عامين تقريبا، مشيرا إلى أنه لليوم لم يفلس أي مصرِف ولم تضيع أي وديعة، كما استطاعت جمعية المصارف أن توقف المحاولة غير المفهومة لشطب رأس مال البنوك ووقفت ضدها وضد قرار التخلف عن سداد الديون الذي سارع من وتير الانهيار.

وشدد صفير على أن الضغوط مورست على المصارف، إضافة الى حملات التجني والتخوين ولكن الحرب الإِقتصادية الحالية لن تستطيع أن تقضي على إِرث لبنان وكنزه وهو مصارفه وودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين فيه.

كما توجه للمودعين، قائلا: "المصارف كما كل القطاعات الأخرى، من صناعية وزراعية وسياحية واستشفائية هي ضحية سوء إدارة البلد المصارف والمودعين في مركب واحد، ننجح سويا ونغرق سويا، ولا بنوك من دون مودعين".

وتابع: "لا تسمحوا أن يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلون فينجحوا في الإفلات من المحاسبة الدولة هي التي تحتجز الأموال، عبر قرارها بعدم دفع ديونها".