اتحاد العمال يدعو ملايين العمال لمساندة دولتهم في مواجهة التحديات

وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، رسالة إلى الملايين من عمال مصر في كافة القطاعات، ومواقع الإنتاج، بمناسبة الاحتفال اليوم الأربعاء بالذكرى الثامنة على ثورة 30 يونيو 2013، المجيدة، يطالبهم فيها بالمزيد من العمل والإنتاج، والاستمرار في مساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وصرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة بأن الاتحاد العام  ونقاباته العامة وكافة مؤسساته، وهو يجدد دعوته هذه يؤكد على الدور المحوري والتاريخي، الذي لعبه العمال على مدار الثماني سنوات الماضية في مساندة دولتهم، والتفويض الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشرطة الوطنية في مواجهة الإرهاب، والإرهابيين، وكافة التحديات الداخلية والخارجية بما يحفظ الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، وكذلك مواقفهم خلال فترة حكم "الجماعة الإرهابية"، وكيف كانوا في مقدمة صفوف الشعب المصري لوقف المخططات المعادية للدولة، والتصدى لحروب الجيل الرابع، وعدم الانصياع إلى الشائعات التي تهدد الوطن، واستقراره.

وفي الوقت ذاته أكد "شحاتة" على أن ثورة 30 يونيو فتحت أفاقاُ جديدة، وكانت بداية عملية وحقيقية نحو المزيد من برامج الحماية الاجتماعية لصالح الشعب المصري- خاصة في ظل أزمة كورونا- وفي القلب منه العمال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثيراً وتأثراً بكافة الأحداث، موضحاً أن الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١، على سبيل المثال، شهدت زيادة في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية،ناهيك عن قرارات رفع الحد الأدني للأجور، والعلاوات لعمال قطاع الأعمال العام والخاص، وعودة الحقوق إلى أصحاب المعاشات بقرارات ورعاية رئاسية .

وأضاف أمين "عمال مصر" أن "الثورة المجيدة وبرنامجها" كانت أيضا، الداعم والحامي للمشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد والتي تخدم الصناعة المصرية واحتياجات السوق المحلى، وتوفر فرص العمل وتستوعب الآلاف من العمال، موضحا أن  قيمة التكلفة الاستثمارية فى مختلف المجالات بلغت حتى الأن  100 مليار جنيه، توزعت بين إنشاء العديد من المدن الجديدة والمصانع العملاقة سواء للصعيد، أو فى القاهرة الكبرى، وفى عدد من المحافظات، لعل من أبرزها تدشين مشروع السيارة الكهربائية ومصنع كيما أسوان ومصنع الدلتا للصلب بجانب بدء استيراد مكونات مصنع فلنكات السكة الحديد ومصانع الغزل والنسيج، وتساهم تلك المصانع فى تقوية وتدعيم الاقتصاد المصرى بجانب انعكاسها على الشركات نفسها من خلال تحسين الاقتصاديات، وكلها تخدم العمال، وتحافظ على استقرارهم، وحقوقهم المشروعة التي  كفلها لهم الدستور المصرى الذي تم وضع عام 2014، وتعديلاته 2019، حيث  أقر أسس تشريعية لحماية العمال وتوفير حماية اجتماعية لهم.