لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان تطالب بتعديل التشريعات المنظمة للتراخيص الطبية

طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتعديل التشريعات المنظمة للتراخيص الطبية، وإصدار تشريع جديد لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، ليتم ضبط المنظومة وحل مشكلاتها، وأن تكون هناك ضوابط ولوائح تنظم عمل القطاع الخاص في مجال الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندي، بشأن تجاوزات الأسعار في المستشفيات الخاصة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي ضرورة مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالعلاج الحر، وإصدار قانون جديد لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، يمنح التراخيص لكل المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة.

وشدد على أن القوانين القديمة للتراخيص الطبية يجب أن يتم تعديلها، لما بها من سلبيات وقصور، ليكون هناك تراخيص للأماكن وتراخيص للأشخاص.

وطلب من ممثل وزارة الصحة بإدارة العلاج الحر، بأنه خلال شهرين أو ثلاثة يتم تقديم تشريع جديد شامل للتراخيص الطبية، وقال إن اللجنة ستعقد جلسات استماع بشأنه.

 وقال النائب عمرو هندي، مقدم طلب الإحاطة، إن هناك خلل في عمل المستشفيات الخاصة، وهناك تجاوز في أسعار الخدمات الطبية، دون مراعاة لظروف المواطنين، مطالبا بتشديد الرقابة علي المنشآت الطبية الخاصة، ووضع لائحة تحكم الأسعار وتمنع التجاوزات، ومن يخالف تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.

وقال الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن هناك خلل في إدارة العلاج الحر خلال الفترة الماضية، ومع تولي الدكتور هشام ذكي، هذه الإدارة مؤخرا، لابد أن يكون هناك نهج جديد في عملها، مطالبا بوضع لائحة أسعار تعتمدها وزارة الصحة، وتلتزم بها المستشفيات الخاصة، وتصور تشريعي لتغليظ العقوبات في هذا الصدد، وقال إن اللجنة ستعقد جلسة خاصة بشأن ملف العلاج الحر.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكى، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن هناك عمل وجهد كبير تبذله إدارة العلاج الحر وعلي مدار الثلاثة أسابيع الأخيرة، هناك حملات علي المستشفيات، وهناك حملات مكثفة حاليا علي المنشآت الطبية الخاصة في 11 محافظة، وسيتم إجراء حملات علي كل المنشآت والمستشفيات في كل المحافظات، وأي منشأة مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وتابع: "بالنسبة للتعديل التشريعي، نعمل حاليا علي تصور لتعديل تشريعي لضبط المنظومة، ونحتاج لدعم مجلس النواب".