اختتام الدورة التدريبية المتخصصة لمستشارى النيابة الإدارية (صور)

اختتمت اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبحضور المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة  رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، دورتان تدريبيتان لعدد من المستشارين والمستشارات أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور  محمد رامي.

وذلك ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية تم عقدها في إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة أعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وكانت الدورة التدريبية المتخصصة الأولى قد شارك فيها (١٥٠) من  أعضاء النيابة الإدارية، وجاءت الدورة التدريبية الثانية والتي شارك فيها (٢٧) من مديري النيابات، للتدريب على أسس ومهارات القيادة والإدارة.

وفي الختام، قام - رئيس النيابة الادارية و المدير التنفيذي للأكاديمية بتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية لمديري النيابات المشاركين،  كما تم تسليم شهادات إتمام دورة تدريبية لعدد من الإداريين بالنيابة الإدارية والذين سبق لهم المشاركة في برنامج سابق خاص بأساسيات المراسم الرسمية والبروتوكول.

مهام النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

- أبرز اختصاصاتها

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور .

وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.