الأعلى للدفاع اللبنانى يطالب الأجهزة العسكرية بالجهوزية التامة لمنع زعزعة الأمن

دعا المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الثلاثاء، الأجهزة العسكرية والأمنية إلى البقاء على جهوزية تامة لمنع زعزعة الأمن، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وطلب المجلس في بيان صدر بعد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل لدعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصًا في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

إلى ذلك، كلف المجلس وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، بوضع التقرير اللازم، في مهلة أقصاها شهر واحد، لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب إلى الشركات المعنية إجراء اللازم وفقًا للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.

كذلك، طلب المجلس من وزارتي الأشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية إجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في أسرع وقت ممكن، ومعالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، وذلك في ظل القوانين المرعية الإجراء، واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا، أمس الإثنين، إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم  في قصر بعبدا لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة.

احتجاجات على الوضع المعيشي

هذا وقطع عدد من المحتجين في لبنان، أمس الإثنين، العديد من الطرقات على مختلف الأراضي اللبنانية، احتجاجًا على الوضع المعيشي الصعب والظروف الاقتصادية المتردية.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث إن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيًا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

كما يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.

ويتوقع اللبنانيون أن تصبح تسعيرة صفيحة البنزين بين الـ69 ألف ليرة لبنانية والـ75 ألف ليرة، في حال ظل سعر برميل النفط عالميا مستقرًا، وفي حال لم يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في حين أنها (الصفيحة) مع الدعم الحكومي يبلغ سعرها نحو 45 ألف ليرة لبنانية، وذلك بعد أن أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلا من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.