برلماني يطالب وزير العدل بإنشاء مجمع محاكم المراغة في سوهاج

تقدم الدكتور سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن، بطلب لوزير العدل المستشار عمر مروان، بسرعة الانتهاء من إنشاء مجمع محاكم مركز المراغة بمحافظة سوهاج، إرساء لمبدأ العدالة الناجزة وتسيهلا على المواطنين.

وأوضح سوس، في طلبه اليوم الثلاثاء، أنه تم هدم المحكمة منذ 5 سنوات لإنشاء مجمع محاكم بمركز المراغة، ولم يتم التنفيذ حتى الآن، بالرغم من صدور ترخيص بناء تحت رقم 17 لسنة 2020.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك معاناة شديدة للأهالي والموظفين والمحامين بمركز المراغة، حيث تتواجد أعمال النيابة العامة بمبني مؤجر، وهوعبارة عن شقق سكنية، وتعقد جلسات المحكمة بمركز جهينة، وتعقد جلسات الاستئناف بمدينة سوهاج ،وأعمال خبراء وزارة العدل تعقد بمركز طهطا.

كما طالب النائب، وزير العدل بضرورة وجود أطباء لمصلحة الطب الشرعي من محافظة سوهاج، نظرا لأن الأطباء يأتون من محافطة أسيوط والتي تبعد مسافة كبيرة عن محافظة سوهاج، ما يتسبب في تأخير الحالات التي تتطلب عمل معاينة عليها من قبل الطب الشرعي.

يذكر أن المستشار عمر مراون، وزير العدل، كشف أسباب توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين فى الشهر العقارى.

وأوضح خلال رده على طلبات إحاطة عدد من نواب البرلمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين فى مكاتب الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب فى المسابقة، إلا أنها الغيت بحكم القضاء الإدارى، ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن  لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أي تعيينات في جميع الجهات الحكومية بالدولة،  ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير فى عدد الموظفين بالجهاز الادارى للدولة فهو أضعاف أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.

وأضاف وزير العدل، عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقارى، ستكون الأولوية لمن اشترك فى مسابقة 2016 ولكل من يستوفى  الشروط المطلوبة.

 وتابع: "لدينا عجز فى عدد الموظفين، وطلبنا نقل عدد من الموظفين من الوزارات إلى الشهر العقارى، وبالفعل تمت الموافقة على نقل 102 ألف موظف، وتم إنهاء إجراءت نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقارى، وهو الأمر الذى سيساعد فى انجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقارى والتقليل من الزحام".

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء.

ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة عدد من طلبات الإحاطة فيما يخص وزارة العدل.

وتناقش الجلسة العامة 17 طلب إحاطة مقدمة من العديد من النواب بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع أنحاء الجمهورية ونقص الموظفين والعاملين بها مما يؤثر على حسن سير العمل يأتي ذلك رغم الإعلان المستمر والدائم عن التعيين بها.

كما تناقش الجلسة العامة أيضاً 5 طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب بشأن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ المشروعات لبناء المحاكم.

وتناقش الجلسة العامة أيضا طلبي إحاطة بشأن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين.