لاستقبال جميع المرضى.. إعادة تشغيل مستشفى تمى الامديد بعد انخفاض أعداد المصابين بكورونا

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن الموافقة على إعادة تشغيل مستشفى تمى الامديد المركزي كباقي مستشفيات ومنشآت الخدمة الصحية بالدقهلية لاستقبال جميع المرضى وتقديم كافة أوجه الخدمة الطبية له في جميع التخصصات، بعد ان تم تخصيصها كمستشفى حجر صحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

  وكلف محافظ كفر الشيخ، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  بسرعة عودة جميع الأطباء وهيئة التمريض المنتدبين خارج المستشفى لممارسة أعمالهم فى خدمة المرض والمترددين وان يتم فتح العيادات الخارجية.

تخصيص 25% أسرة القسم الداخلي والرعاية المركزة لمرضى كورونا

 وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة وتكليفات السيد محافظ الدقهلية، أنه سيتم مراعاة تخصيص عدد من أسرة القسم الداخلي والرعاية المركزة لمرضى كورونا بنسبة لا تقل عن 25% من اجمالى الأسرة لكل قسم (داخلي - عناية) كما سيتم الالتزام بالمسارات المنفصلة بالمستشفيات والتطبيق الكامل لإجراءات مكافحة العدوى.

وأكد المحافظ على ان هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من كافة روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

غلق 7 منشآت وعيادات ومراكز طبية مخالفة

وكان محافظ الدقهلية، قرر الغلق الإداري لـ7 منشآت وعيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل، بمراكز شربين وبلقاس ونبروه ومدينة المنصورة.

جاء قرار محافظ الدقهلية بإغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا إداريا، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من وكيل وزارة الصحةـ بشأن الحملة المكبرة للمرور الميداني لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، حيث تم المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة بالمراكز والمدن المشار إليها للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل في مثل هذه المنشآت وتثبت مخالفتها التي تقرر غلقها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة وإدارتها بدون ترخيص ووجود عديد من المخالفات بها.

 ووجه "مختار"، وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية الخاصة، والصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وحياة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.