وزير العدل ردا على النواب: تقديم خدمات الشهر العقاري في 109 مكاتب بريد

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، تمكن وزارة العدل خلال الفترة الماضية من حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليا، لافتاً إلى أن السبب في اختيار مكاتب البريد لا سيما وأنها مميكنة وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي شهدت مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

 وأشار وزير العدل، إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً: "هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون على أعلى مستوى، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة".

 كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد لتعاونها  في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.

 وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.

 وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقر و مأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلى أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فأن حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقي توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء.

ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة عدد من طلبات الإحاطة فيما يخص وزارة العدل.

وتناقش الجلسة العامة 17 طلب إحاطة مقدمة من العديد من النواب بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع أنحاء الجمهورية ونقص الموظفين والعاملين بها مما يؤثر على حسن سير العمل يأتي ذلك رغم الإعلان المستمر والدائم عن التعيين بها.

كما تناقش الجلسة العامة أيضاً 5 طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب بشأن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ المشروعات لبناء المحاكم.

وتناقش الجلسة العامة أيضا طلبي إحاطة بشأن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين.