تجديد حبس المتهمين بقتل شاب داخل محطة وقود في عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء،  حبس سائق وعمه قتلا شابا داخل محطة وقود لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) ووفاته متأثراً بإصابته بعدة جروح نافذة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(سائق ، مقيم بدائرة القسم) بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها (عم الأخير "عامل" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتي أودت بحياة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن “هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها”.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.