رئيس الشهر العقارى ينتدب باحثين للعمل بسيارات التوثيق المتنقلة

أصدر جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق اليوم الثلاثاء، قرارًا بندب عدد من العاملين بالمصلحة للعمل بسيارات التوثيق المتنقلة بالمحافظات.

ونص القرار رقم 930 لسنة 2021، بندب أبو شوشة سعيد محمود  الباحث القانوني بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإقصر للعمل بفرع سيارة التوثيق المتنقل(11) تتبع إدارة متابعة سيارا التوثيق  التابعة لإدارة  المكتب الفني للأمين العام لمدة 3 أشهر.
والقرار رقم 932بندب، عمرو عبد الحكيم الباحث القانوني بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة للعمل بسيارات التوثيق المتنقلة رقم 7، لمدة 3 أشهر 

وأطلقت الوزارة خلال الشهور الماضية 11 سيارة توثيق متنقلة بمحافظات الجمهورية، شملت السيارة المتنقلة التي تم إطلاق الخدمة تجريبًا عليها في 20 نوفمبر الماضي الماضي وهي تخدم محافظات القاهرة والجيزة وتعمل يوميًا.

وجاء توزيع السيارات الـ11 على مستوي الجمهورية علي النحو التالي، سيارة بالقاهرة والجيزة تم تشغيلها في 20 نوفمبر 2020، وسيارتين بالقاهرة يتم تشغيلهم في 30 يونيو الجاري، و2 بالجيزة تم تشغيلهم في 26 يونيو، و3 سيارات بمحافظة الإسكندرية 26 يونيو، وسيارة بالأقصر يتم تشغيلها في 30 يونيو وسيارة بسوهاج وأخرى بقنا في نفس التاريخ أيضًا.

كان أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرارات الوزارية أرقام 3228، و3229، و3230، و3231، و3232، و3233، و3234، و3235، و3236، و3237 لسنة 2021، بإنشاء فروع توثيق متنقلة "10 سيارات متنقلة" تتبع مكتب التوثيق المركزي وتقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

وجاء القرار الوزاري بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له.

وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1 يونيو 2021.

وفي نفس السياق يعمل المستشار عمر مروان، وزير العدل منذ توليه منصبه، على النهوض إيجاد حلول مناسبة وسريعة لحل مشاكل الملفات الهامة بالوزارة، والتي كان على رأسها  قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

وكان أول القرارات التي عرضها الوزير على هامش انعقاد مجلس الوزراء  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتطوير منظومة الشهر العقارى والتوثيق، سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد فى الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، وهو الذي وجه به رئيس الوزراء بسرعة تنفيذه.