بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة لوزير العدل

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر وفقاً لجدول الأعمال سيناقش المجلس خلال الجلسة العامة عدد من طلبات الإحاطة فيما يخص وزارة العدل.

وتناقش الجلسة العامة 17 طلب إحاطة مقدمة من العديد من النواب بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع أنحاء الجمهورية ونقص الموظفين والعاملين بها مما يؤثر على حسن سير العمل يأتي ذلك رغم الإعلان المستمر والدائم عن التعيين بها.

كما تناقش الجلسة العامة أيضاً 5 طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب بشأن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ المشروعات لبناء المحاكم.

وتناقش الجلسة العامة أيضا طلبي إحاطة بشأن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين.

وتناقش الجلسة 4 طلبات إحاطة حول بعض القضايا منها ما يخص لجان فض المنازعات وكذلك ما يخص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما جاء به بشان وجود اهدار للمال العام ومخالفات ادارية ومالية وكذلك عن تراخي وزارة العدل في اعمال الرقابة علي عملية تقدير الرسوم القضائية وكذلك فيما يخص قصور الخدمة في السجل العيني.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  امس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

كما وافق بصفة نهائية علي عدد من مشروعات القوانيين  حيث وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوقف الخيري وجاءت الموافقة للنواب وقوفا.

كما وافق المجلس  علي مشروع قانون بشان انشاء صندوق الطوارئ الطبية،  و وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوقف الخيري وجاءت الموافقة للنواب وقوفا. كما إحال رئيس المجلس مشروعي قانونين الأول من النائب أحمد بهاء شلبي وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن منح حقوق الامتيازات التجارية وتم إحالة هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية والصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال المستشار حنفي جبالي مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيونات واقتناء الكلاب ومقدم من النائب أحمد السجيني وأكثر من 60 نائبا إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.