رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حول زواج الفلسطينيين من عرب 48.. هل يهدد "قانون المواطنة" الحكومة الإسرائيلية؟

الكنيست
الكنيست

نشبت قبل أيام أزمة في الحكومة الإسرائيلية حول "قانون المواطنة"، حيث يحاولون في الائتلاف إيجاد حل لأزمة قانون المواطنة بحيث يقوم نواب كتلة راعم (القائمة العربية الموحدة) بتأييد التصويت على تمديد تعديل القانون الذي يمنع إعطاء المواطنة لفلسطينيين وفلسطينيات في أعقاب الزواج من مواطنين إسرائيليين، ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون المثير للجدل في جلسة الكنيست الأربعاء القادم.

شاكيد تساوم عباس لتأييد القانون

قانون المواطنة، والذي يميز بشكل واضح بين اليهود والعرب داخل إسرائيل، وضع القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس في أزمة، فإذا قام بتأييد القانون، فسيكون قد تنازل عن حقوق واضحة للعرب، وإذا رفضه فسيكون هذا بمثابة تهديد للحكومة الإسرائيلية الجديدة المكونة من 61 عضو كنيست، بيد أن خروج أي عضو من الائتلاف سيؤدي إلى إسقاطها.

من جانبها، التقت وزيرة الداخلية آييلت شاكيد بـ"عباس"، والوزير زئيف الكين والنائبين عيديد سيلمان وبوعز توروبسكي بهدف إيجاد حل للخلاف عن طريق محاولة الضغط على "عباس" لتأييد تعديل قانون المواطنة مقابل حل مشاكل إنسانية في المجتمع العربي، مثل هدم المنازل في الوسط العربي، وهو ما اعتبرها البعض مساومة.

من جانبه علق النائب وليد طه من الموحدة في تغريدة على التويتر بأن "قانون المواطنة هو قانون عنصري، مناهض للديمقراطية، لا يمكنه أن يجاز بأي حال وبأي شكل بأصوات نواب الموحدة"، فيما علق "عباس: “ أن الأزمة لن تتمكن من تفكيك الائتلاف” بحسب تقارير عبرية وهو ما اعتبرها البعض موافقة ضمنية منه على تأييد القانون.

من جانبه علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قائلاً: إن هذا القانون سيجاز بفضل الائتلاف، وإنه كجزء من مفهومه الشخصي سيعالج حالات إنسانية فوراً.

اليسار الإسرائيلي يعارض القانون 

يعارض تمديد تعديل قانون المواطنة كتلة ميرتس، والنائبة ابتسام مراعنة من حزب العمل، ولكن حتى الآن من المتوقع أن يحترموا الائتلاف، ومن المستبعد أن يصوتوا ضد القانون.

يعتبر اليسار الإسرائيلي التصويت على تمديد تعديل قانون المواطنة لحظة الحقيقة التي ستقرر هل إسرائيل هي دولة يهودية أم ديمقراطية؟ وأنه من الصعب أن تكون الدولة يهودية وديموقراطية في آن واحد، وأن التصويت عليه يذكر بفترة قانون القومية، والذي كان التصويت عليه ايضاً اختبارًا لديمقراطية إسرائيل.

يرى اليسار الإسرائيلي أن القانون يرسم فجوة واضحة بين حقوق اليهودي وحقوق العربي، مع تفوق واضح لليهودي في كتاب القوانين، والتصويت عليه وإيجازته حتى ولو فترة قصيرة سيعكس بشكل صارخ أفضلية اليهود على العرب داخل إسرائيل، وسيمس بالرواية التي تقدمها إسرائيل عن نفسها حول المساواة بين اليهود والعرب داخل إسرائيل.