الاتحاد العمالى العام بلبنان يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور

طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بلبنان بشارة الأسمر بتصحيح الأجور للعمال عبر زيادة الحد الأدنى وزيادة بدل النقل والتعويضات العائلية والمنح المدرسية.
 جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب.
 وأكد الأسمر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال وعد بجدول جديد لتسعير الوقود لحل الأزمة المتفاقمة، مشددا على أن يكون رفع الدعم مقترنا بإقرار مشروع قانون البطاقة التموينية على أن يتم رفع عدد المستفيدين منها إلى المليون مواطن.

وقال: "كما بحثنا مع دولة الرئيس في قضية أموال المودعين وفي حماية الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين كي يتمكنوا من أداء واجبهم كاملا في هذه الظروف الصعبة وزيادة تقديماتهم بالإستشفاء والطبابة؛ لأن المواطن اليوم يدفع فروقات كثيرة عند دخوله إلى المستشفى، تتراوح ما بين الـ15 والـ 20 مليون ليرة".

وتابع: "بحثنا مع الرئيس دياب أيضا، في ضرورة تأليف حكومة إنقاذ حيث أكد لنا إصراره على حاجة البلد لتشكيل حكومة. وتداولنا أيضا في موضوع المنصات السوداء المتناغمة التي تتسبب بارتفاع الأسعار بصورة عشوائية، وأكد دولته على توجيهاته للوزراء المعنيين لا سيما الداخلية والاقتصاد، لتشديد المراقبة على السلع. وفي أزمة المحروقات وعد الرئيس بجدول جديد لتسعيرة المحروقات لحل الأزمة المتفاقمة. وشددنا على أن يكون رفع الدعم مترافقا مع إقرار البطاقة التمويلية، وأن تأخذ مجراها إلى التنفيذ على أن يتم رفع عدد المستفيدين منها إلى المليون مواطن، مع رفضنا للشروط التي تضاف عليها. ومع عودة المغتربين إلى لبنان تمنينا أخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الإزدحام في المطار".

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور تراجع في لبنان ليناهز الـ 50 دولارا شهريا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة شهريا وهو ما يوزاي حاليا قرابة 40 دولارا وفقا لسعر الصرف غير الرسمي وقرابة 56 دولارا بأعلى سعر صرف رسمي، وذلك بعد أن كان 450 دولارا قبل الأزمة الإقتصادية الشديدة التي تعرضت لها لبنان منذ أواخر عام 2019 وتفاقمت حتى صارت كما صنفها البنك الدولي مؤخرا ضمن أسوأ 3 أزمات اقتصادية في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.
 

ويتزامن مع انخفاض الحد الأدنى للأجور ارتفاع نسبة البطالة بشكل غير مسبوق بسبب الظروف الاقتصادية التي فاقمها حادث انفجار ميناء بيروت في أغسطس الماضي وأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 

وكان الاتحاد العمالي العام في لبنان قد دعا لإضراب عام يوم 19 من الشهر الجاري ولاقت الدعوة قبولا ودعما من مختلف النقابات والهيئات والقوى السياسية، حيث تم تنوعت المشاركة بين إضراب كلي أو إضراب رمزي لفترة محددة دون تعطيل العمل خصوصا في المصالح الحيوية كالمستشفيات والمطار.