«رياضة البرلمان» تشيد بقانون استبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب
أكدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مشروع قانون بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية" سوف يعمل على حل كثير من المشاكل.
وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن هذا المشروع يعد نقلة نوعية وسيعمل على حل كثير جدا من شباب مصر وأهمها العمل على توفير مكان لائق ومناسب لممارسة أنشطته الرياضية والفكرية والشبابية عليها كما ان هذا المشروع يهدف الي توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن.
وأضاف حسين أن هذا المشروع سيكون له كلمة الفصل في حل كافة المشاكل بين كافة الوزارات والمؤسسات وان تكون المحصلة لصالح شباب مصر كما ان هذا المشروع أتاح لرئيس مجلس الوزراء في اتخاذ ما يلزم وبسرعة لصالح شباب مصر ولذلك مجمل هذا القانون لصالح شباب مصر وخاصة شباب القري والنجوع والتي يخرج من بينهم أبطال يمثلون مصر في المحافل الدولية الرياضية
وانتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع قانون بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية"،وينص مشروع القانون الذي قدمته النائبة غادة علي، نيابة عن التنسيقية، على تشكيل اللجنة العليا لشئون استبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، النقل، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، الأوقاف، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، رئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء ويكون وزير الشباب والرياضة مقرراً لها.
وتختص اللجنة بدراسة فرص وإمكانية استبدال الأراضي لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية في المحافظات والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضي المنقول اليها.
ويشمل القانون في الشق الثاني من مواده ما يخص وجوب نقل ملكية الأراضى المخصصة من قبل المحافظة والمنشأ عليها مركز شباب إلى الهيئة الشبابية المعنية، كما تؤول ملكية الأراضي المنشأ عليها مركز تنمية شبابية إلى وزارة الشباب، كما تؤول ملكية الأراضي المخصصة والمنشأ عليها منشأة شبابية متخصصة إلى الهيئات الشبابية الأخرى (الاتحادات الشبابية).
كما يتضمن مشروع القانون نصا بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الشباب قرارا بنقل الملكية تفصيلاً ومتضمناً حصر مستندي ومسح خرائطي لكافة مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمنشآت الشبابية المتخصصة وبيان الهيئة الشبابية المنقول إليها ملكية الأرض، وذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون.
