«الرقابة المالية» تسمح بإجراء عمليات المقاصة لتسوية السندات فى نفس الجلسة

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية فى السماح بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعمليات المنفذة على السندات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال نفس اليوم بعد نهاية جلسة التداول التي تغلق في الساعة الثانية والنصف من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع عدا العطلات الرسمية.

 جاء قرار الرقابة المالية والذى نشرته الوقائع المصرية بعددها الصادر، اليوم الاثنين، أنه يجوز التعامل على السندات بيعا وشراء في ذات الجلسة، وذلك من خلال بيع كل أو جزء، مما تم شراؤه في ذات جلسة التداول، وذلك وفقا للقواعد التنفيذية التي تضعها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.

وجاء بالقرار أن التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية يكون في ذات الجلسة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة على التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وأنه يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، حال استيفائها للشروط المتطلبة في شأن شركات الوساطة، التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية في ذات الجلسة.

وأوضح القرار أن البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي ستتولى إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية التعامل على السندات في ذات الجلسة مع وضع نظام للرقابة والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، على أن يتم إخطار الهيئة في نهاية الجلسة بكافة العمليات التي تم إلغاؤها طبقا لآلية التعامل ومبرر الإلغاء.

 كما ألزمت الهيئة شركة الإيداع والقيد المركزي بموافاتها في نهاية كل يوم عمل بطريقة آلية، ببيانات التعامل على السندات في ذات الجلسة، وذلك فيما يخص العملاء والسندات المتعامل عليها وشركات الوساطة المتعاملة.

وأغلقت البورصة معاملات اليوم الاثنين على تراجع جماعي للمؤشرات، بدعم من عمليات بيع من قبل الأجانب وبعض من المصريين والعرب .