السفير البحرينى بالقاهرة: استثمارات المملكة فى مصر 3.2 مليار دولار
قال السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لـ 216 مشروعًا، فيما تحتل المملكة المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير البحريني بالقاهرة، اليوم، خلال مشاركته في فعاليات "منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية"، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي من مصر والبحرين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأضاف السفير البحريني، أن أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي، حيث تساهم بقيمة 309.6 مليون دولار في البنك الأهلي المتحد مصر، كما تساهم بقيمة 117 مليون دولار في مجموعة البركة المصرفية، كما تساهم بـ90 مليون دولار في المؤسسة العربية المصرفية، ويساهم بنك الإثمار بقيمة 43.6 مليون دولار في بنك فيصل الإسلامي، وغيرها من الاستثمارات في هذا القطاع المصرفي المهم.
وأشار السفير البحريني، إلى الزيارة التي قام بها إلى القاهرة وفد غرفة صناعة وتجارة البحرين، في شهر مايو الماضي، وبحث إنشاء محور تجاري مباشر بين مملكة البحرين ومصر، لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في شتى المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي.
وثمن سفير مملكة البحرين في القاهرة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر، وحرص الأشقاء على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين البحرينيين.
وأكد أن مملكة البحرين تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بها كونها منصة مهمة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتل المملكة المرتبة 43 على مستوى العالم والثانية على مستوى دول الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، والمؤشر 45 من بين 141 دولة والرابعة في الخليج في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتقدم المملكة التيسيرات للأجانب بالسماح لهم بتملك السجلات التجارية بنسبة 100 % في معظم القطاعات، وتوفر للمستثمرين الأجانب تصريح الإقامة على المدى الطويل، وتحتل المملكة المراتب الأولى عالميًا كأفضل مكان للعيش فيه، ويعد قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات الحالية والواعدة للاستثمار في البحرين.
وفي نهاية كلمته، أكد السفير البحريني، استعداد سفارة مملكة البحرين في القاهرة لبذل كل ما بوسعها للتنسيق وتسهيل عمل المستثمرين في كلا البلدين بالتنسيق مع السفير المصري لدى البحرين ياسر شعبان.
وتطرق المنتدى في فعالياته إلى دور القطاع المالي والمصرفي في تنمية الاستثمارات المشتركة بين البحرين ومصر، ودور ومبادرات المصارف البحرينية في تنمية التبادل التجاري بين البلدين، ودور بنوك الاستثمار والصناديق السيادية في توفير فرص استثمارية جديدة وعرضها على القطاع الخاص بالبلدين، كما تم خلال المنتدى أيضًا استعراض الموقف الحالي للتعاون بين بورصة البحرين والبورصة المصرية والرؤية المستقبلية لها.
