«التخطيط»: متوقع ارتفاع صادرات الغاز لـ90 مليار قدم مكعب في العام الجديد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن صادرات المنتجات البترولية فى العام المالي الحالي 2020-2021 بلغت 7.4 مليون طن بما قيمته 3.1 مليار دولار، بينما يبلغ المستهدف فى العام المالي المقبل 2021-2022 مقدار 1.2 مليون طن بما قيمته 765 مليون دولار.
وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن صادرات الزيت الخام فى العام المالى الحالى 2020-2021 بلغت 5.6 مليون طن بما قيمته 2.3 مليار دولار، بينما بلغ المستهدف فى العام المالى 2021-2022 مقدار 5.3 مليون طن بما قيمته 2.5 مليار دولار.
وأشارت إلى أن كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال في العام المالى الحالى 2020-2021، بلغت 81 مليار قدم 3 بما قيمته 435 مليون دولار، أما المستهدف في العام المالي المقبل 2021-2022 أن تصل إلى 90 مليار قدم مكعب بما قيمته 480 مليون دولار.

وأكدت أن هناك توقعات إيجابية لأداء قطاع البترول والثروة المعدنية مدفوعة بعودة الاتجاه التصاعدي للأسعار العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعى، مع توقع عودة النشاط فى قطاع البترول والغاز الطبيعى والتوسع فى الاستثمار فى أعمال البحث والاستكشاف والتصنيع بعد تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا فى عام الخطة، وبخاصة النصف الثاني منه.

 وأوضحت أنه يتوقع نمو ناتج نشاط الغاز الطبيعى بمعدلات مرتفعة فى ظل طفرة الاكتشافات والإنتاج، وكذلك تنامي صناعة تكرير البترول بمعدل 12%، بسبب توجه الدولة نحو تطوير معامل التكرير والمنتجات المشتقة.
ومن المستهدف بخطة عام 2021-2022، زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021-2022 بالمقارنة بعام 2020-2021 بتوقع 1.19 تريليون جنيه، وقياسًا بالإنتاج المحقق فى عام 2019-2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.