الاستقرار والتنمية

اليوم ونحن نتأهب لاستقبال العام الثامن لثورة يونيو 2013، لا بد أن نشير إلى أن تلك الثورة لم تقتصر على إقصاء جماعة الإخوان الإرهابية من المشهد، بل إنه قد ترتب عليها ما هو الأهم وهو شعورنا جميعًا بالأمن والأمان والاستقرار.
ما زلنا نتحدث عن الاستقرار الذى تحقق خلال تلك الأعوام التى تولى فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شئون البلاد فى مرحلة تاريخية غير مسبوقة شهدت انهيار معظم مؤسسات الدولة عدا المؤسسة العسكرية والتى لولاها لما عبرنا الكبوة التى ألمت بالوطن عندما استولت جماعة الإخوان الارهابية على الحكم، والذى لم يستمر طويلاً، حيث انتفض الشعب تحميه قواته المسلحة لإسقاط تلك العصابة التى راحت تعيث فى الأرض فسادًا وتدميرًا، وتنشر الإرهاب والترويع لأبناء الوطن لإجبارهم على الرضوخ للأمر الواقع، إلا أن الثورة التى قام بها الشعب المصرى والتى شهدت حشودًا غير مسبوقة تحدث عنها العالم بأسره تمكنت من وضع كلمة النهاية لحكم تلك الجماعة الجائر، وبدأت الدولة المصرية فى استعادة توازنها وقدراتها العسكرية والأمنية والاقتصادية حيث شهدت أعمال تطوير على كافة الأصعدة و فى مختلف المجالات.
وعلى التوازى من ذلك كانت قواتنا المسلحة والشرطة تعملان على استئصال جذور الإرهاب وتوجهان الضربات الاستباقية الواحدة تلو الأخرى، حيث تقلصت تلك العمليات الإرهابية من 594 عملية خلال عام 2015 والتى سجلت الذروة لها حتى وصلت بحمد الله إلى عمليتين إرهابيتين فقط خلال عام 2020 بمنطقة بئر العبد فى أبريل ويوليو، وكان ثمن هذا سقوط أعدادًا كبيرة من الشهداء لرجال الجيش والشرطة والمدنيين بلغت طبقًا لبيان صندوق تكريم الشهداء 3497 شهيدًا بالإضافة إلى 4131 مصابًا، مقابل أضعاف هذا العدد من الإرهابيين المنتشرين فى عدة مناطق معظمها جبلية وعرة سواء فى سيناء أو الواحات البحرية والغربية.
هذا هو ثمن الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليًا والذى كان دافعًا للإسراع بعمليات التطوير والتنمية والتحديث حتى أصبحت مصر نموذجًا من نماذج النجاح غير المسبوق، بل وغير المتوقع أن يتم خلال تلك السنوات الصعبة ولكنها إرادة شعب وإدارة قائد قادر على تحقيق الفارق بين مرحلة إلى مرحلة أخرى بكل ثبات وثقة ويقين وإيمان بشعبه وقدراته لتحقيق هذه الطفرة الإيجابية سواء على الصعيد الداخلى أو الإقليمى وأيضًا الدولى.
لقد أحدثت دولة 30 يونيو طفرة تنموية لم تحدث منذ 150 عامًا، حيث أقامت العديد من المشروعات التى حققت قدرًا كبيرًا من العدالة الاجتماعية والتى ساهمت أيضًا فى تفويت الفرصة لجماعات الخراب التى كانت تحاول ااستغلال حالة العوز والفقر والجهل لتأليب الرأى العام على الدولة، حيث ساهم تطوير المناطق العشوائية والمشروعات القومية فى توطين العمل الجماعى والقضاء على الاحتقان الاجتماعى ودعم تماسك المجتمع لتؤكد أن الدولة عازمة على الإنجاز وعدم السماح بالعودة إلى ما قبل يونيو 2013.
لقد ساهمت المشروعات التنموية فى تحسين معيشة المواطنين وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء وتوفير منظومة ملائمة للحياة الاجتماعية الكريمة.
لم تبخل الدولة المصرية برغم ظروفها الاقتصادية الصعبة على شعبها بالعديد من المبادرات التى تستهدف المواطن البسيط مثل 100 مليون صحة وتكافل وكرامة وحياة كريمة والغارمات وغيرها وغيرها، وكل ذلك كان بهدف تحقيق القدر الأكبر من الاستقرار والأمن والأمان الذى يمثل الجانب الأهم لتحقيق التنمية فى شتى المجالات.
إن التنمية هى عماد الأوطان وهى السبيل لتحقيق التقدم والرخاء وهى إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان وتحقيق استقرارها وحماية أمنها القومى.
كما أن المشروعات القومية التى تتحقق حاليًا على أرض الواقع ترسخ الشعور العام بقيم الانتماء والولاء للوطن ولها انعكاسات إيجابية فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع، وقد ساهمت التنمية بالفعل فى خفض نسب البطالة ومعدلات الجرائم وتشجيع الاستثمار والتوسع فى الرقعة الزراعية وتنمية القرى المصرية وتطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة وبناء محطات جديدة للطاقة والكهرباء وتحلية المياه.
إننا اليوم نشهد بزوغ مرحلة جديدة من تاريخ الوطن، حيث تبذل الدولة بكافة أجهزتها جهودًا جبارة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، وصولًا للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة التى تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.
وتحيا مصر