إسقاط قضايا التهرب بشرط.. أبرز مميزات قانون المشروعات الصغيرة
أقر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، الذي أقره البرلمان السابق، عدد من المميزات للمشروعات التابعة للقطاع وأبرزها تسهيل تقنين أوضع القطاع غير الرسمي أو ما يعرف إعلاميًا بمشروعات "بير السلم" حتى يتسنى لها الاستفادة من الميزات التي يوفرها القانون من قروض وأراضيتخصيص بدون مقابل أو بمقابل رمزي.
ويرصد "الدستور في التقرير التالي، الإجراءات الميسرة التي اتاحها القانون لتلك المشروعات، وبالأخص الترخيص للمشروع حتى يدخل ضمن المنظومة الرسمية للدولة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة الذي وافق أمس السبت.
-ألزم القانون جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة عن إصدار التراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، بإصدار التراخيص للمشششروعات التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، بناءا على الطلب المقدم من صاحبه أو من ينوب عنه، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
-ووفقًا للقانون، يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، فيما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر.
-حسب ما أورده القانون، يلتزم جهاز تنمية المشروعات بتحديد الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
-يحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.
-أجاز القانون للوزير المختص بوضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت، شرط أن يتم ذلك بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية.
كما قضى القانون بوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت، وكذلك وقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
