توجيهات السيسي باستمرار الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية أبرز اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الأحد، بعدد من الموضوعات على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية.

وذكرت صحيفة “الأهرام” - تحت عنوان "تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز جهود توطين الصناعة.. الرئيس: تعظيم دور القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل" - أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلا عن توفير جميع احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وزكية إبراهيم وياسمين عباس، وكيلتى محافظ البنك المركزي المساعدتين لقطاع الأسواق.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي، التى تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق فى جلسته المنعقدة في 23 يونيو الحالي على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لمصلحة الحكومة المصرية.

وقد تم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد في هذا الخصوص، والتي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين.

كما توقع خبراء الصندوق استمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي المقبل 2021/ 2022، حيث تمت الإشادة بالأداء القوي لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.

من جانبها، ذكرت صحيفة “الأخبار” - تحت عنوان "وزير الزراعة في ضيافة المجلس الأعلى للإعلام.. كرم جبر: مصر تدخل الجمهورية الجديدة واحتياجاتنا الغذائية مؤمنة" - أن الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة وهي مؤمنة احتياجات الأسرة المصرية والمائدة المصرية، مشددا على أن من لا يمتلك غذاءه لا يمتلك أمنه القومي.

وقال كرم جبر - خلال جلسة حوارية مفتوحة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- " منذ سنوات كنا نستورد كل شىء من الخارج ومنها الفول والعدس وكنا نعاني أزمات في الموارد الغذائية، ولكن الفترة الأخيرة بدأنا نشعر بعدم وجود أزمات في احتياجات الأسرة المصرية، من المؤكد أن هذا الأمر لم يحدث بالصدفة، ولكن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة وهي مؤمنة احتياجات الشعب الغذائية".

وأشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن مصر شهدت نهضة غير مسبوقة فى مجال الزراعة خلال السبع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن المواطن المصري لم يلمس خلو أي سلعة خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضح وزير الزراعة أن قطاع الزراعة قطاع تشابكي وأن التنمية فى قطاع الزراعة يترتب عليها تنمية في قطاعات أخرى، مشيرا إلى رأي المؤسسات الدولية في قطاع الزراعة بأنه قطاع حيويى للنمو وهو أكبر قطاع مصدر لفرص العمالة.

وأكد أن مصر من أفضل الدول في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، معلنا افتتاح مشروع تحلية المياه من مصرف بحر البقر قريبا، مشيرا إلى أن المشروع القومى للبتلو مشروع قومي هام، يوجه لصغار المربين ويعمل على رفع مستوى معيشة الناس ويحقق تنمية وتشغيل عمالة.

أما صحيفة "الجمهورية"، فقالت تحت عنوان "الري : مصر تدعم مشروعات تنمية الموارد المائية للأشقاء الأفارقة" إن مصر أكدت دعمها للأشقاء من الدول الأفريقية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار لمواطنيها من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالي من أخطار الفيضانات، مثل التعاون بين مصر وتنزانيا لإنشاء سد روفينجي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، أنه في هذا الإطار، ولحرص مصر على العمل على تحقيق التنمية لأهالي دولة جنوب السودان الشقيقة، فقد تم توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين وزارة المواد المائية والري بمصر ووزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان والمتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض بجنوب السودان.

وأضاف أن المشروع يقع على نهر سيوي أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة "واو" بجنوب السودان، ويهدف لتوليد 10.4 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب لحوالي 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه في الري التكميلي لحوالي 30 - 40 ألف فدان.

وقامت وزارة الموارد المائية والري، بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.