القبض على تاجر «حشيش» فى بولاق الدكرور بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كميات كبيرة من مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع الغرب، يفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد أمين، مفتش مباحث قطاع الغرب، تبين أن المتهم لديه معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ويقوم بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من ضبطه وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة 

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.