اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي: انتخاب رئيس بالاقتراع المباشر

أكدت مصادر ليبية من لجنة الحوار السياسي، أن أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الـ 75 المجتمعة  في تونس منذ الخميس الماضي، حسمت النقطة الخلافية المتعلقة بآلية انتخاب الرئيس، في الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبلـ حيث تم الاتفاق على اجراء الانتخابات بالاقتراع المباشر من الشعب.

و ناقشت اللجنة الاستشارية العديد من المسائل الخلافية منها آلية اختيار الرئيس، التي يفترض حسمها في جنيف بعد أيام قليلة خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي، موضحة أن هناك الكثير من الضغوط والمطالب الدولية دفعت نحو حسم الآلية بالانتخاب المباشر، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الساعة 24"، اليوم السبت.

وأشارت المصادر إلى أن هذه النقطة التي لم تحسم في وقت سابق بين أعضاء اللجنة القانونية، يفترض حسمها في اجتماعات جنيف المرتقبة نهاية الشهر لصالح التصويت المباشر من الشعب. 

- الحسم النهائي في جنيف

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت السبت الماضي، عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، خلال الفترة من 28 يونيو حتى أول يوليو المقبل، على أن تنعقد اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الحالي في تونس.

وذكرت البعثة في بيان لها، أنّ الاجتماع فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وبشأن اجتماع اللجنة الاستشارية، ذكرت البعثة أنّه لقاء تحضيري يهدف للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى، عبر إعداد "آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدما، وبناء التوافق، بما في ذلك عملية صنع القرار".

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، دعوته لجميع الأطراف المعنية بمن فيهم أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2570) لسنة 2021.

- الانتخابات متوقفة على القاعدة الدستورية قبل منتصف يوليو

يذكر أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، قال في وقت سابق  إن “إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر نهاية العام الجاري، متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف يوليو”.

وكشف "السايح " في تصريحات إعلامية، عن أن “المفوضية أكملت ما يقارب 90% من تجهيزاتها الفنية للانتخابات القادمة”، متوقعا أن “يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الجاري إلى 3 ملايين ناخب، نافيا وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني".

وأكد رئيس المفوضية، على أن “المنظومة جاهزة للتعامل مع أصحاب الأرقام الإدارية في حال اعتمادها بقانون الانتخابات من السلطة التشريعية".