«معيتيق» يؤكد ضرورة صياغة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الليبية

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق في ليبيا، أحمد معيتيق، إلى ضرورة صياغة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستُخلص الشعب الليبي من مُعاناته التي دامت لأكثر من عقد منذ عام 2011.

يأتي ذلك بعد أن طالب مؤتمر "برلين 2" بضرورة إنهاء إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل.

وانتقد أحمد معيتيق، في تصريحات له اليوم، بعض التصرفات التي تقوم بها عدد من الجهات بهذا الخصوص، مثل عرقلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بقيادة يان كوبيش لوضع القاعدة الدستورية، مؤكدا أن القاعدة الدستورية الحالية خليط من التناقضات التي جعلتها خالية من معاني التعبير عن أحلام الشعب الليبي وطموحاته، وأصبحت قاعدة لتصفية الحسابات وإضعاف الخصوم وإقصائهم.

مخاوف من عمليات إقصاء في ليبيا

وعبر معيتيق عن رفضه النزعة الإقصائية في القاعدة الدستورية مثل أداء القسم الذي يبدأ بـ"وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير"، وهو القسم الذي يقصي بعض الأطراف من بينهم المنتمون لنظام حكم القائد السابق معمر القذافي على الرغم من أنهم شركاء في الوطن، بالإضافة إلى اشتراط الجنسية الواحدة الأمر الذي اعتبره إبعادا لمعارضي النظام السابق الذين دفعتهم الظروف إلى الهجرة واللجوء للعيش بعيداً عن وطنهم.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق صعوبة توقع مصير القاعدة الدستورية حال إيصالها إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بسبب الخلاف المُحتدم في ملتقى الحوار، مشيرا إلى غياب الإرادة الحقيقية في إنجاز الانتخابات بسبب تصرفات بعض الأطراف من خلال مناصبهم ومواقعهم المختلفة.

وعبّر أحمد معيتيق عن رفضه استمرار الانقسام في ليبيا ونقل الصراعات الميدانية، بتعبيرات جديدة وبوسائل متطورة ومتخفية، إلى مؤسسات الدولة وإلى دستورها وإلى انتخاباتها، مشددا على أن الانتخابات هي واجب وطني وأخلاقي لإخراج ليبيا من أزمتها وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية، وهذا لن يتم إلا بصياغة الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات.

كما عبّر معيتيق عن استغرابه من خوف البعض من الذهاب إلى الانتخابات والاحتكام إلى الشعب الليبي وتأبيد الأوضاع الراهنة.

يذكر أن مؤتمر "برلين 2" بشأن ليبيا اختتم أعماله أمس في ألمانيا، بمشاركة العديد من الدول الكبرى والإقليمية من بينها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومصر والجزائر والاتحادين الأوروبي والإفريقي، وشدد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، ديسمبر المقبل، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.