«بلغ عنه النجدة».. تحذيرات من رفض التعامل بالجنيه الورقى

حذرت جهات مختلفة من رفض تداول "الجنيه الورق" بعد نفي الحكومة وقف التعامل به، حيث انتشرت بمواقف السيارات العمومية ومحطات مترو الأنفاق ومحلات السوبر ماركت لافتات بتداول وقبول العملات الورقية للبائع والمشتري. 

وأشارت مصادر قانونية إلى أن رفض الجنيه الورقي أو غيره من العملات الصادرة عن البنك المركزي أحد مفردات العملة الوطنية الرسمية للدولة المصرية، وأي رفض للتعامل بها أو تدولها يُعد خرقا للقانون المصري، لرفضه عملة محلية وإثارته للجدل في الشارع المصري.

وتضمنت كافة اللافتات التي تحذر من رفض التعامل بالجنيه الورقي رقم النجدة للإبلاغ عمن يرفض تداوله، وأضافت: "اللي يقولك مبيتصرفش ويرفض ياخد الجنيه الورق بلغ عنه". 

ونفت مصادر حكومية، ما يدور على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توقف العمل بالجنيه الورقي، وذلك على خلفية رفض عدد من سائقي سيارات الأجرة، التعامل بالجنيه الورقي، بزعم أنه لم يعد يتداول بين الزبائن والسائقين.

وقالت المصادر، إنَّ هذا الأمر غير صحيح بالمرة، والعمل بالجنيه الورقي ما زال مستمرًا، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأكاذيب التي تردد على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة بمتابعة الأخبار من مصادرها الرسمية.

وذكرت مصادر بلجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، أنَّ «اللجنة» و«البنوك» لم تُصدر أي قرارات بشأن إلغاء التعامل بـ«الجنيه»، لافتة إلى أنَّ الدولة تعمل على إعادة تقوية عملاتها المحلية في مقابل العملات الأجنبية، وذلك كدليل على قوة الاقتصاد المصري، موضحة أنَّ الأداء الاقتصادي للدولة المصرية يصبح كل يوم أفضل من سابقه.

وتنص المادة رقم 377 (2) في البند الثامن منها على أنه: “يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة”.