طلب إحاطة برلماني بشأن ارتفاع قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة
تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع معدلات قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة وما يترتب عليه من وفاة المواطنين.
وقالت "مدني" في طلبها أنها تلقت العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بسبب تأخر حصول ذويهم على العلاج على نفقة الدولة، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، ومن ثم الوفاة.
وذكرت النائبة، أن هذا الأمر يستتبع معه ضرورة الوقوف على ما يحدث داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، وحل المشكلات العملية الموجودة بها والعمل على إنهاء قوائم الانتظار وسرعة تلقي المواطنين للعلاج خاصة الحالات الأكثر احتياجًا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق في عام 2019 مبادرة هى الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار مجاناً، وتخفيف معاناة المصريين الصحية نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات المختلفة، وعلى الفور شرعت وزارة الصحة فى تنفيذ خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، وذلك فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة.
وقد دشنت وزارة الصحة المنظومة المميكنة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، من خلال ربط قرارات العلاج على نفقة الدولة وقرارات العلاج للخاضعين للهيئة العامة للتأمين الصحى بقاعدة بيانات موحدة، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بربط وتحويل عمليات زراعة القوقعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، ضمن المنظومة المميكنة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
وتنص لائحة العلاج على نفقة الدولة على أحقية المواطن الذي يحمل الجنسية المصرية، والمواطنون الذين لا يقعون تحت مظلة التأمين الصحي "خارج منظومة التأمين"، والفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج من المواطنين، وذلك من خلال تقديم مستندات هي صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد على الوجهين، وتقديم أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من إحدى مستشفيات التي تدعم خدمة العلاج على نفقة الدولة، وتقديم تقرير طبي بالحالة، وإرفاق الأبحاث والتقارير الحديثة للحالة المستفيدة.
