«اتصالات النواب»: طالبت رئيس الوزراء بسرعة تقديم مشروع قانون التجارة الإلكترونية
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللقاء الذي عقد لرؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعد اللقاء الثاني بين رئيس الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موضحا أنه مقرر عقده كل شهرين بشكل دوري للاستماع إلى مطالب النواب.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لـ«الدستور»، أن رئيس الوزراء بدأ حديثه عن المشروعات القومية مثل تطوير القرى المصرية، مؤكدًا على دعم النواب بشكل كبير في دوائرهم، كما حرص رئيس الوزراء على الاستماع إلى النواب وطلباتهم، بجانب مشاركة النواب كل ما يتم على أرض الواقع.
وأضاف رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مدبولي قدم الشكر لأعضاء البرلمان لتعاونهم المثمر مع الحكومة في القوانين، مشيرا إلى أنه تطرق في حديثه الى حياة كريمة وكان لها نصيب كبير خلال اللقاء، قائلا: «الحكومة وعدت أنها مستمرة في تنفيذ كل المشروعات بكافة القطاعات».
وبالنسبة لقطاع الاتصالات قال بدوي، طالبت خلال اللقاء أن تكتمل الأجندة التشريعية بأن تسرع الحكومة في تقديم مشروع قانون التجارة الإلكترونية حتى تكتمل وخاصة أن اللجنة انتهت من قبل من قانون حماية البيانات الشخصية والجريمة الإلكترونية.
وشدد بدوي، على أن الدولة على أبواب المجتمع الرقمي ولذلك نسعى أن تكتمل المنظومة التشريعية بكافة أضلاعها لأن قوانين السوشيال ميديا تكمل بعض حتى يكون المثلث التشريعي اكتمل.
وكان استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن".
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، كما رحب بجميع رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، في ثاني لقاء من اللقاءات الدورية، التي حرص على عقدها؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة حاليا، والتي تهم مختلف فئات المجتمع.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللقاء، الذي يُعقد مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، يأتي متزامنا مع قرب بداية العام المالي الجديد، والذي يحمل في طياته حجما هائلا من المشروعات القومية وملفات العمل، التي يتعين إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ سويًا؛ من أجل التغلب عليها سريعا واستكمال تنفيذها، حتى يتسنى دخول هذه المشروعات حيز التنفيذ والتشغيل في أقرب وقت ممكن أمام المواطنين.
