أزمة فى مجلس نقابة المحامين بسبب مقعد الراحل أحمد بسيونى

يواجه مجلس نقابة المحامين أزمة في تحديد من يستحق التصعيد لعضويته في مقعد الراحل أحمد بسيوني، وسط خلاف حول أحقية كل من عادل عفيفي ومحمد عبد الستار بدر.

وخاطب نقيب المحامين رجائي عطية، المحامي عادل عفيفي، نقيب النقابة الفرعية لجنوب الشرقية، يخيره بين البقاء في منصبه أو ترك منصبه والتصعيد لعضوية مجلس النقابة العامة.

وقال عطية، في خطابه لعفيفي: قد انتظرت طويلا قراركم بشأن الاختيار بين موفكم النقابي الحالي كنقيب لجنوب الشرقية وبين شغل المقعد الذى خلا بوفاة الزميل أحمد بسيوني بمجلس النقابة.

وشدد: القانون والقواعد النقابية لا يجيزان الجمع بين موقعين نقابيين وهو ما جرى تطبيقه في جميع المجالس السابقة، وفى المجلس الحالي.

وأوضح: ترك نبيل عبدالسلام موقع نقيب الإسماعيلية ليشل موفع عضوية النقابة العامة، وترك محب المكاوي موقعه كنقيب لشمال الدقهلية ليشغل موقع عضوية مجلس النقابة العامة ومن قبل 3 شهور من انتخابه وكيلا بهيئة المكتب.

واختتم: سيادتك أول من يعلم بما الاقيه من متاعب تستوجب شغل المكان الشاغر ومن ثم عدم الانتظار أكثر معا انتظرت تقديرا لمكانتكم.

فيما قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيسة لجنة المرأة بالنقابة، إن الجمع بين عضوية مجلس النقابة العامة ومنصب نقيب فرعي غير جائز.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين 2020، تؤكد أن عادل عفيفي هو الأحق بالتصعيد لعضوية مجلس النقابة خلفًا للراحل أحمد بسيوني، ولكن لا بد قبل ذلك من تخلي عفيفي عن منصب نقيب محامي جنوب الشرقية.

وأوضحت أن نقيب المحامين رجائي عطية، خيّر عادل عفيفي بين البقاء كنقيب فرعي أو الانضمام إلى مجلس النقابة العامة، ولكن عفيفي طالب بالجمع بين المنصبين وهو ما لا يجوز قانونًا.

وتابعت: في الاجتماع الأخير الذي تم مع نقباء الفرعيات أكد عفيفي تمسكه بمنصب النقيب الفرعي، وبذلك قد أصبح من حق محمد عبدالستار بدر، الانضمام لعضوية مجلس النقابة العامة، وفق نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة مارس 2020.

أمين النقابة: القرار يصدر خلال ساعات

وكان حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، قد أكد تصعيد المحامي محمد عبدالستار بدر، لعضوية مجلس النقابة العامة خلفًا للراحل أحمد بسيوني، منوها: سوف يصدر قرار من النقيب بهذا الأمر خلال ساعات.

وأوضح الجمال في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التصعيد لعضوية مجلس النقابة العامة لا يتطلب موافقة أعضاء مجلس النقابة ولكن بقرار من النقيب، خاصة أن الأمر لا يوجد به أي محاباة ويتم الاعتماد فقط على قانون نقابة المحامين ونتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة.

وكشف الجمال: بشأن ما يتردد حول أن المحامي عادل عفيفي هو الأحق بالتصعيد، فإن هذا الأمر صحيح ولكن عفيفي الآن هو نقيب جنوب الشرقية الفرعية، وبالتالي لا يجوز مع ذلك وجوده في مجلس النقابة العامة.