برلمانى يطالب بعرض «قانون الصناعة الموحد» على مجلس النواب لمراجعته

رحب  الدكتور خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببحث الحكومة الخطة التنفيذية للنهوض بقطاع الصناعة وتنمية الصادرات الصناعية ورصد 100 إجراء لتشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام، مشددًا على أهمية إزالة كل العوائق أمام المستثمرين سواء كانت قانونية أو قرارات إدارية، وتيسير الإجراءات أمامهم، و تقديم دعمًا على سعر الطاقة للصناعة، وتخفيض الحماية الاحترازية.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، الحكومة بترجمة تصريحاتها بشكل عملي حول تدعيم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية من خلال إعادة تقديم قانون الصناعة الموحد الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول ليمكن إعادة مراجعته وتعديل بعض بنوده لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ومنح دفعة حقيقة لعجلة الاستثمار في ظل وجود عدد كبير من التشريعات المعرقلة للصناعة  التي تؤدي إلى إحجام المصنعين عن الاستثمار في مصر، كما دعا إلى أنه بعد تعديل قانون الصناعة الموحد لابد من إصدار لائحته التنفيذية بشكل عاجل ومواءم لهدف الدولة بدعم الصناعة، وإعادة النظر في القرارات الوزارية المتعلقة بفرض رسوم إغراق على بعض الخامات المستخدمة في عدد من الصناعات مثل خامات الألومنيوم وذلك ليمكن للمنتج المصري المنافسة في السوق العالمية بجودة وسعر  تنافسيين.

وقد بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  أمس الأول، إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ مشيرا إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل، وتتضمن هذه الإجراءات شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.