«رياضة تنسيقية الأحزاب» تقترح استبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب

قدمت لجنة الشباب والرياضة في تنسيقية شباب الأحزاب، مقترح مشروع استبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب، كون الاستبدال يعد أحد أهم خطوات التطوير من حيث استغلال مساحات أراضي أكبر من أجل تفريغ الطاقة الخاصة بالشباب، وأحد صور تخفيف الأعباء المالية عن صانع القرار.

وحددت لجنة الشباب والرياضة في التنسيقية أنواع الأراضي بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة على أنها:

- مملوكة للوزارة: وتكون ملك وزارة الشباب والرياضة ويجوز فيها البيع والشراء بموافقة الوزارة فقط.

- أرض مخصصة: وهي أرض مشتراة من وزارة أخرى ويجوز فيها البيع والشراء بموافقة الوزير المختص مع وزير الشباب والرياضة.

- أرض حق انتفاع: وتكون أرض مؤجرة من وزارة أخرى مثل الزراعة أو الأوقاف وهذه لا يجوز فيها البيع والشراء.

وأشارت اللجنة إلى أن المشكلة القائمة تتمثل في أنه يوجد العديد من مراكز الشباب ذات مساحات صغيرة  في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وهو ما يعوق ممارسة شباب هذه المناطق للأنشطة المختلفة عن مثليها من باقي مراكز الشباب في أماكن أخرى.

وأوضحت اللجنة أن أهمية استبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة بأراضي أخرى ذات مساحات كبيرة، هي من أجل تطوير مراكز الشباب التي تقع في إطار الحيز العمراني والمناطق ذات الكثافة السكانية من خلال بناء ملاعب ومباني إدارية لممارسة كافة الأنشطة على أعلى مستوى واستغلال المساحات الصغيرة واستبدالها بمساحات أخرى أكبر.

ولفتت إلى أن التحديات التي تواجه المشروع هي أنه توجد أرض (زراعية) تحتاج إلى قرار تخصيص للبناء عليها من وزارة الزراعة وأراضي تابعة للري أو مملوكة للأوقاف أو أملاك الدولة، فهذه الاجراءات تحتاج إلى موافقة الوزارات المختصة على تخصيصها لوزارة الشباب والرياضة للمنفعة العامة للشباب، وهذا يؤدي إلى كثرة التشابك لتنفيذ الاستبدال بين أكثر من جهة أو وزارة ، ومن المحتمل أن توجد عوائق عند تخصيص الأراضي.

وقدمت لجنة الشباب والرياضة  الحل للتحديات في أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء بإتاحة بعض الشروط أو بعض الضوابط لإعطاء هذه الأمور الضوء الأخضر للمحافظين أو بعض الصلاحيات لهم للتنسيق مع المديريات المختلفة داخل المحافظات.

وتضمن مقترح لجنة الشباب والرياضة في التنسيقية جميع الأطر القانونية ومواد القانون الخاصة بها. 

ومن خلال العرض يتضح عدم تعارض مشروع (الاستبدال) مع قانون الإدارة المحلية رقم(43) لسنة 1979م ، وذلك بداية من التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية وحتى مجلس محلي القرية من خلال اختصاصات المجالس المحلية على كل المستويات وكذلك الدور المنوط بكل رؤساء هذه المجالس في المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى.