تفاصيل مبادرة عبد الله حمدوك لخروج السودان من الأزمة السياسية
أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية التي تضع السودان في مفترق طرق، مشيرا إلى أن بلادهم تشهد أزمة وطنية شاملة منذ استقلالها تمثلت في غياب مشروع وطني يحظى بإجماع يحقق رغبة السودانيين في قيام حكم مدني ديمقراطي يحقق المواطنة المتساوي.
وقال حمدوك في مبادرته إن ثورة ديسمبر المجيدة منحت فرصة تاريخية للسودان بما طرحته من ملامح المشروع الوطني المنشود مع ذلك ورغم ما حققته الثورة في عامين، إلا أن وطأة الماضي تركت انقسامات متعددة الأوجه (مدني مدني – مدني عسكري – عسكري عسكري) وتفاقمت هذه الاختلافات في الآونة الأخيرة وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي يعاني منها السودان.
وأكد حمدوك أن هنالك تحديات عديدة تعترض مسار الانتقال أهمها الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية والعدالة والسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية واستكمال السلام وتعدد مراكز القرار وتضاربها والوضع الأمني والتوترات الاجتماعية والفساد وتعثر إزالة التمكين وبناء المؤسسات، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
حل الخلافات ودعم التوافق
واعترف رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية مما يشكل خطراً الفترة الانتقالية والسودان نفسه، مؤكدا أن حل الأزمة يجب أن يتم في إطار تسوية سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين وإيجاد رؤية مشتركة لإنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وقال حمدوك في مبادرته إن أسس التسوية السياسية الشاملة تتطلب توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال والشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية للإصلاح الشامل وبما يعبر عن تنوع السودان وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة و الاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية.
إصلاح القطاع العسكري والأمني
وطرح حمدوك مقترحات لحل الأزمة، وتشمل إصلاح القطاع الأمني والعسكري عبر وجود الجيش الوطني الوحيد من خلال إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في جميع مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان، وأن يتم دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وأن ينفذ جهاز المخابرات العامة والشرطة السودانية ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما وأن يخضعا لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة.
كما اقترح حمدوك اضطلاع الجهاز التنفيذي بدور أكبر في إدارة جهاز المخابرات وتغيير مدراء الإدارات بآخرين حادبين على نجاح المرحلة الانتقالية وإجراء إصلاحات جوهرية وسريعة في هيكله وطرق عمله ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية ومراجعة الشركات التي انتقلت لحوزته و ابتعاد القوى السياسية عن العمل داخل القوات المسلحة وعدم استقطاب منسوبيه و تطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس للأمن القومي يمثل فيه المدنيون والعسكريون بصورة متوازنة.
دعم مسار العدالة
وبشأن قضايا العدالة طالب حمدوك بعدم بتكوين لجنة وطنية للعدالة الانتقالية تتولى مهمة الاتفاق على القانون والمفوضية وتصميم عملية شاملة بمشاركة ذوي الضحايا تضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي مجدداً ومثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية وإصلاح الأجهزة العدلية وإكمال بنيانها المؤسسي وتفكيك التمكين بداخلها.
دعم الاقتصاد
وبشأن قضايا الاقتصاد أكد أن الموارد المنتجة داخلياً تكفي لحل الضائقة الاقتصادية لا سيما الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية ويكمن الخطل الحقيقي في إدارتها وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها وأن تتمكن وزارة المالية من فرض الولاية على المال العام، لذا وجب تكوين آلية من الجهاز التنفيذي والعسكريين ومراقبة الجهاز التشريعي لضمان تحقيق هذه المطلوبات.
دعم السلام
كما طالب حمدوك بدعم السلام الذي هو أهم مكتسبات الفترة الانتقالية لذا فإن تعزيز الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاتفاق وحل المعضلات التي تعترض تنفيذها واستكمال عملية السلام هو أولوية قصوى لجميع الأطراف.
تفكيك نظام الإخوان
وطالب حمدوك بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (الإخوان) ومحاربة الفساد، وأن يلتزم جميع الأطراف بتحقيق هذه المهمة داخل المؤسسات المدنية والعسكرية، كما أنه من المهم مراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتطويرها نحو تحقيق أهدافها. كما أنه من الواجب العمل بصورة صارمة على محاربة الفساد بكافة أشكاله.
الاتفاق على السياسة الخارجية
وبشأن السياسة الخارجية أوضح حمدوك أن التجربة الماضية أكدت على عدم تجانس الجهات التي تعمل في ملفات السياسة الخارجية مما هدد السيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان، وهذا الأمر يستدعي تشكيل آلية واحدة بين الأطراف المكونة للمرحلة الانتقالية للإشراف على ملف العلاقات الخارجية وتوحيد الرؤى وتمتين علاقاتنا الإقليمية والدولية لاسيما مع دول الجوار وعلى وجه أخص مع دولة جنوب السودان.
إصلاح القطاع التشريعي
كما طالب حمدوك بشأن القطاع التشريعي جميع الأطراف بالالتزام بتكوين المجلس التشريعي في مدة أقصاها شهر من الآن وبمشاركة جميع الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني ومن أجرم وأفسد في حق البلاد.
وأوضح حمدوك أنه في حال الاتفاق على القضايا أعلاه يتم تكوين آلية مشتركة من كل الأطراف لمتابعة التنفيذ وتطوير الاتفاق بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية.
