سؤال برلماني حول خطة عرض أزمة «سد النهضة» بمجلس حقوق الإنسان

قدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بملس النواب، سؤالا للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، بشأن خطة وزارة الخارجية، لعرض قضية أزمة سد النهضة الاثيوبي، أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقالت صابر، في سؤالها، إنه مع انعقاد الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في 21 يونيو، وحتي 15 يوليو المقبل، وأخد العديد من الدول لتلك المناسبة، كفرصة للترويج لانجازاتهم الوطنية والقضايا العالمية التي تشغلهم.

وطالبت النائبة بتوضيح خطة الوزارة لعدالة القضية المصرية في أزمة سد النهضة من خلال البعثة المصرية في جنيف، ومن خلال المنظور الحقوقي، وهل تنوي البعثة الدائمة عقد فاعليات جانبية أو القاء بيانات رسمية بهذا الشأن على هامش الدورة؟.

وكان الاتحاد الأوروبي، طالب بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة، قبل شروع أديس أبابا في الملء الثاني للسد.

وقال المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان بيكا هافيستان، إن الإثيوبيين يخططون لبدء الملء الثاني لسد النهضة الصيف الجاري، لكن من المهم التوصل على الأقل لاتفاق ولو انتقالي حول الملء الثاني.

وأوضح المبعوث الأوروبي أن هناك حاجة لتوفير معلومات من جانب إثيوبيا واتفاق الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه القيام بدور إيجابي والمساعدة على الصعيدين السياسي والفني للوصول لاتفاق.