إنشاء 3 مراكز للتميز بالشراكة بين جامعات مصرية وأمريكية في عهد السيسي
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر اهتماما ودعما ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية في الفترة من 2014 حتى 2021.
وقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن أداء الوزارة فى مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية خلال الفترة من 2014 حتى 2021.
وصرح عبدالغفار بأن الاهتمام بالشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والمؤسسات الخارجية يدعم خطط الوزارة في اكتساب المزيد من الخبرات لتطوير منظومة التعليم العالي المصرية بشكل مستمر، والارتقاء بالبرامج الدراسية بالجامعات، وإدخال العديد من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.
وشهد وزير التعليم العالي توقيع عدة اتفاقيات مع جامعات كبرى وذات سمعة دولية في التصنيف الدولي فتم إبرام اتفاقيات مع جامعات هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا وجامعة ساوث كارولينا الأمريكيتين وذلك في إطار دعم العلاقة بين الجامعات الأهلية الجديدة وتلك الجامعات المرموقة لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية.
ومن الإنجازات التي تحققت في مجال الشراكات الدولية والاتفاقيات،
- تم توقيع (265) اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية.
تمتم توقيع (93) اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الخاصة ونظيراتها من الجامعات الأجنبية.
- بالإضافة إلى (13) برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرائها من الدول الأخرى.
تمتم عقد اتفاقية شراكة للتوأمة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بإنجلترا في البرامج الهندسية.
- كما وقع معهدا بحوث الإلكترونيات، وشنغهاى الصينى للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بروتوكولًا للتعاون.
-وتم إنشاء 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية، بقيمة 30 مليون دولار ميزانية كل مركز لمدة 5 سنوات، بشراكة كبرى الجامعات الأمريكية مع الجامعات المصرية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تشجيع الشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في الانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، واستحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، ويدعم قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستوى الإقليمي والدولي.
