قيادي بحركة الشعب التونسية: «الغنوشي» يريد السيطرة على مفاصل الدولة
قال القيادي في حركة الشعب التونسية محمد المسليني، إن هناك دفع مستمر لتوتير الأجواء من أجل استمرار الأزمة التي تعيشها تونس والتي وصلت إلى أفق منسد.
وفي حوار له على إذاعة شمس اف ام التونسية المحلية، تحدث المسليني عن وجود دفع للصراع بين قصر قرطاج والقصبة من أطراف سياسية أساسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.
واعتبر المتحدث أن الاضطرابات الدستورية والوضع العجيب للدستور كان مقصودا لتعطيل الدولة.
وأكد المسليني أن الإسلام السياسي بقيادة الغنوشي يريد السيطرة على كل مفاصل الدولة.
يأتي هذا فيما دعت الكتلة الديمقراطية والتي يتواجد بها أكثر من 38 نائبًا، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.
في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أمس الإثنين، أشار النائب عن الكتلة الديمقراطية إلى أن تونس تعيش حاليًا أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات بإمكانها أن تعصف بالتجربة الديمقراطية، ومن الممكن أن تدخل البلاد رسميًا في الفوضى الخلاقة والحرب الأهلية.
وأوضح أنه لتفادي هذه الأزمة، يمكن للسياسيين رسم خارطة سياسية تتمثل في استقالة هشام المشيشي في البرلمان، واقتراح ثلاثة أسماء يختار من بينهم الرئيس قيس سعيد الشخصية الأقدر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بأي حال أن تنقسم السلطة التنفيذية و يتواصل الصراع بين رأسيهما.
وأوضح أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة مصغرة ومسيسة ببوصلة واضحة لا تترشح للانتخابات القادمة، كما تضمّنت خارطة محمد عمّار السياسية استقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وانكباب البرلمان خلال الفترة القادمة على تعديل النظام الانتخابي والسياسي.
كما أشار إلى أن الأولوية المطلقة للجميع يجب أن تتمثل في محاصرة الوباء وتوفير اللقاح لجميع التونسيين من خلال قرض حسن يقدمه البنك المركزي وتفعيل الدبلوماسية في ''رحلات مكوكية إلى مجموعة G7 التي وعدت بتقديم أكثر من مليار جرعة للدول النامية''.
كما تضمّنت هذه الخارطة السياسية رسم برنامج اقتصادي واضح مع ترك الحكومة تعمل دون تدخل أي طرف مهما كان، واستكمال المؤسسات الدستورية في أجل أقصاه 2022، مع تشكيل لجنة من الخبراء والمنظمات وصياغة رؤية جديدة للبلاد في أفق 2050.
