«أفريقيا بدون حدود» تبحث آليات تمويل المرحلة الثانية لممر فكتوريا - المتوسط
عقدت اللجنة الوطنية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بقطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروع وآليات الحصول على التمويل اللازم لاتمامه باعتباره من المشروعات الكبرى، والتى تستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل تحت شعار "أفريقيا بدون حدود".
واستعرض الاجتماع بحضور ممثلين عن عدة وزارات وجهات معنية بالدولة، الثلاثاء، عدد من الموضوعات المتعلقة بمسار المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية الاستراتيجية البيئية والاجتماعية للمشروع، وشحذ كل الجهود الوطنية والإقليمية للحصول على التمويل اللازم لتلك المرحلة، بالإضافة إلى مناقشة عقد عدد من الفعاليات الخاصة بالمشروع على المستوى الإقليمي خلال الفترة المقبلة.
نقل حركة التجارة بتكلفة منخفضة
وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أكد فى تصريحات سابقة، أهمية مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أنه يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى استهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
ويأتي تنفيذ المشروع بهدف تعظيم الاستفادة من نهر النيل وتحويله من مجرد نهر مائي إلى محور للتنمية يعود بالنفع على دول حوض النيل من خلال خفض تكلفة النقل وتقديم تسهيلات تجارية ومحلية وإقليمية بما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم وهو ما سيسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ويساهم في تقوية ودعم وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
يذكر أنه تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، والإنتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى والتي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة، والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة.
