ننشر المسودة الأولية للبيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا

قالت مصادر دبلوماسية في برلين، اليوم، إن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا المقرر عقده بعد غد الاربعاء في ألمانيا سيضم 51 نقطة تحت اسم"المسودة الأولية، تركز بشكل أساسي على الانسحاب الفوري للمرتزقة من ليبيا ودعم السلطة الانتقالية الممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحلول 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت وكالة "نوفا" الإيطالية نقلا عن مصادر دبلومسية أن المسودة الأولية تركز على  الأمن والعملية السياسية و الإصلاحات الاقتصادية والمالية وحقوق الإنسان، لكنها لا تزال قيد المناقشة وقد تطرأ عليها تغييرات.

ويشارك في مؤتمر برلين الثاني، ممثلي حكومات الجزائر والصين، والكونغو رئيس  لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات ، بريطانيا الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وتقرر وفق المسودة الأولية منح ليبيا عضوية كاملة مقارنة بالمؤتمر السابق الذي عقد في يناير 2020، الذي لم تكن عضوة فيه، كما ستؤكد المسودة الأولية لبيان مؤتمر برلين الثاني على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020 ويشمل توقف الأعمال العدائية؛ استمرار وقف إطلاق النار؛ ورفع الحصار النفطي؛ تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.

دعم الانتخابات نهاية العام

وسيدعو البيان جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق وإحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة اجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار، وكذلك دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود.

وطالبت المسودة الختامية للمؤتمر مجلس النواب باجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021، خاصة تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات انتخابية ودعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ تدابير إذا لزم الأمر، من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية.

دعم المسار الأمني والعسكري

كما سينص بيان برلين الثاني على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة والتسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة، وضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع دعوة جميع الأطراف إلى النأي ووقف أي دعم للجماعات والأفراد المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.

وسيطالب البيان الختامي المقترح جميع الجهات الفاعلة على وقف تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة  مع الاشارة إلى الالتزام“بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة.

دعم توحيد مؤسسات ليبيا

وستدعو مسودة البيان الختامي المسربة أيضا المجلس الرئاسي الانتقالي برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة باتخاذ مزيد من الخطوات نحو توحيد البلاد، وحثت أيضا جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات البلاد.

كما سيشجع المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات.

دعم الاقتصاد الليبي

وسيطالب البيان الختامي وفق المسودة الأولية حكومة الوحدة الوطنية بتحسين توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وكذلك توفير الماء والكهرباء، والخدمات الطبية والتعليمية، ومحاربة الفساد، وإنعاش الاقتصاد الوطني والالتزام بإعادة إعمار البلاد، كما سيبدي المشاركون في المؤتمر استعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي  والمطالبة بتوزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللامركزية ودعم البلديات.

دعم احترام حقوق الإنسان

كما سيطالب البيان الختامي لـ"برلين 2" حكومة الوحدة الوطنية وجميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، والنازحين، المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء  وإعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي بجانب الدعوة لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا.

كما سيتعهد المشاركون في المؤتمر بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي وضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي مع تقديم الدعم للمؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وإجراء مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق.