«المالية» تكشف آليات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية

كشفت وزارة المالية عن أجندة توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2021/2022، حيث تقوم الدولة بمراجعة التأمين الصحي والاجتماعي لتلافي القصور فيهما وتوسيع مظلة الاستهداف، وانعكس ذلك على موازنة الدولة كما يلي:

- المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20% وخصم إضافي 10% لكل حاملي البطاقات التموينية.

- الاستمرار في تنفيذ ورفع كفاءة عدد من البرامج المستهدفة للحماية الاجتماعية.

- التوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

- برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين على نفقة الدولة.

- برنامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.

- استكمال وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات القائمة.

- تطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل دعم الإسكان الاجتماعي، ودعم التغذية المدرسية والمرأة المعيلة.

وكشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية عن أهم المخصصات التي زادت في موازنة العام المالي الجديد 2020/2022، والتي تضمنت 11.3% زيادة في مخصصات الأجور، و18.4% زيادة في مخصصات التغذية، و33.7% زيادة في الإنفاق على شراء السلع والخدمات، و16.7% زيادة في دعم تنشيط الصادرات.

كما كشفت الموازنة عن زيادة 136.6% زيادة في مخصصات المياه، و2.7% زيادة في مخصصات الدعم النقدي وبرنامجي تكافل وكرامة.

وكشفت الموازنة كذلك عن زيادة 136.6% زيادة في مخصصات المياه،و2.7% زيادة في مخصصات الدعم النقدي وبرنامجي تكافل وكرامة.