حماية الأرواح والمرافق.. 4 أهداف لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها أمس الأحد.
ويستهدف القانون تحقيق عدد من الأهداف وذلك على النحو التالي:
- حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة وحماية المواطنين من الخطر الذى يمكن أن يتسبب فيه الموظف متعاطى المخدرات.
- التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
- تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات.
- توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وينص القانون على إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.
واشترط القانون للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
وطبقا للقانون يتم إجراء التحليل المفاجئ بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
