«التصديري للصناعات الكيماوية» يشيد بالبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

أشاد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بقرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، مؤكدا أن البرنامج الجديد يحمل رؤى وفكرا جديدا يهمه فى المقام الأول الدعم الحقيقي للمصدر ودفعه إلى تحقيق وتنفيذ رؤى القيادة السياسية فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .

قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن البرنامج الجديد جاء متفهما لاحتياجات الصناع والمصدريين وترجمه حقيقية لطموحاتهم وأنه يعد استجابة لما طالبت بها لمجالس خلال اجتماعاتها المتكررة مع رئيس الوزراء طوال العام الماضى والتى بلغت نحو 16 اجتماعا رصدت مشاكل وتحديات العملية التصديرية ورسمت الملامح المرغوبة فى النظام الجديد للمساندة التصديرية.

وأوضح أبو المكارم أن النظام الجديد للمساندة تعبير عن اهتمام حقيقي وغير مسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية وفهما واضحًا لمتطلبات العملية التصديرية واهميه التصدير باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، كاشفا أن هذا الفهم هو ما أعطى الضوء الأخضر لوزراء الحكومة للتحرك الإيجابى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل البرنامج ووضع الآليات التى تضمن نجاحه وتشبع احتياجات رجال التصدير والصناعة متوقعا طفرة هائلة فى أرقام الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة ودخول الصادرات المصرية لأسواق جديدة ودخول بنود جديدة لهيكل الصادرات كنتيجة لاتساع مظلة المساندة لتضم ليس فقط سلع بعينها وأسواق بعينها وإنما إقرار حوافز إضافية لمناطق للإنتاج بعينها للتحفيز على اتساع القاعدة التصديرية ودخول مصنعين ومصدريين جدد للعملية التصديرية كالصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للاثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% .
وأشاد أبو المكارم بدور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع فى خروج النظام الجديد لرد الأعباء بهذا الشكل، مشيرا إلى أنها لم تتوان فى الاستماع للمصدريين والمصنعين والاجتماع بهم فى جلسات عمل مطولة دون كلل ولا تعب من أجل استيعاب مطالبهم  وتفهم احتياجاتهم حتى خروجه الى النور بهذا الشكل الذى لم نشهد مثله كمصدريين منذ 20 عاما.

كما ثمن أبو المكارم القرار الخاص بضم  صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية ومنها مساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

وقال أبو المكارم إن المصدر يعانى ومنذ فترة طويلة من حدة المنافسة فى الاسواق الخارجية وعدم قدرته على الصمود امام برامج المساندة التى تقدمها دول العالم المختلفة لمصدريها وهو ما كان يمثل تحدى للمصدر يضطره للخروج من بعض الاسواق لعدم قدرته على المنافسه  الا ان الخطوات الاخيرة التى اتخذتها الحكومة والمتمثلة فى  الاسراع برد متاخرات المساندة التصديرية  واعتماد نظام جديد للمساندة ياخذ فى اعتباره العديد من المعطيات وضع المصدر فى بيئه مهيئة لزيادة الصادرات وحد من الفجوة مابينه وبين منافسيه فى الاسواق الخارجية.
ولفت أبو المكارم إلى المنافع التى ستعود على  الاقتصاد من جانب المساندة من حيث رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على ان يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%
واشاد بكم الحوافز التى تم استحداثها فى اطار البرنامج الجديد للمساندةوالتى ستشجع على مزيد من الابداع والابتكار بما يرفع من مستوى جودة المنتج المصرى وحصوله على سمعه عالمية جيدة
اعرب ابو المكارم عن عميق شكر مصدرى مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والتى عبرت فعلا وليس قولا عن ارادة حقيقية فى دعم المصدر المصرى  ليقف على قدم المساواه مع نظيره الاجنبي.