لفرض عقوبات على المعرقلين للسلام.. الاتحاد الأوروبي يعدل نظام عقوباته على ليبيا

 قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم الإثنين، تعديل نظام عقوباته المعمول به حالياً في الملف الليبي، آخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضع في البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، فإن  التعديل الجديد يفتح الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تُتهم غربياً بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.

وكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي قد “بارك” خطة طريق وضعها منتدى الحوار الوطني السياسي الليبي تتضمن، من بين إجراءات أخرى، عقد انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر 2021.

وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبياً تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.

يذكر أن التعديل الجديد يأتي للتعامل في محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدفع الأطراف الليبية المختلفة إلى تنحية خلافاتها وعدم القيام بتصرفات تهدد عملية الاقتراع وتنفيذ خارطة الطريق.

كما يذكر في أبريل الماضي، أجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، زيارة إلى ليبيا، وبعد لقائه رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، أعلن دعم الحكومة الليبية الجديدة والعمل معها، مشدّدا على أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية".

وأكد  شارل ميشال أن "التعافي الاقتصادي والانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية هي المجالات التي يمكن أن يساعد فيها الاتحاد الأوروبي ليبيا"، معلنا عن عودة سفير الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الليبية في الأسابيع المقبلة.

وأشار شارل ميشال إلى أن الهجرة "موضوع أساسي" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وهذه الأخيرة طريق رئيسي يمر عبره عشرات آلاف المهاجرين القادمين أساسا من دول أفريقيا جنوب الصحراء في رحلتهم نحو السواحل الإيطالية.

و حثّ رئيس المجلس الأوروبي "جميع المرتزقة والعسكريين الأجانب على الخروج سريعا" من البلاد.

وجاءت زيارة شارل ميشال بعد أن زار وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا طرابلس في 25 مارس في إطار مبادرة دعم أوروبية للانفراج السياسي الذي تشهده ليبيا مؤخرا.