«المالية»: 13 مليار دولار قيمة الحزم التمويلية لمواجهة تداعيات كورونا
كشفت وزارة المالية عن آليات تمويل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث استطاعت الحصول على حزم تمويلية بقيمة 13 مليار دولار عبارة عن “قرض بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع في مايو 2020، وإصدار سندات دولية سيادية بقيمة 5 مليار دولار في مايو 2020، والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تسهيل ائتماني لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار”.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل بمصر؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها الدولة فيما تنفذه من مشروعات غير مسبوقة، تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بتعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، حيث يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية فى الأسواق العالمية.
ولفت: إلى أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتأهيل الكوادر البشرية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ورفع كفاءة استيداء حق الدولة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة مع المستثمرين الكوريين العاملين بمصر، نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS».
