سؤال برلماني بشأن القصور التشريعي حول من أطلقوا على أنفسهم لقب «دعاة»
تقدم النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لوزير العدل عمر مراون، بشأن القصور التشريعى الناجم عنه اعتبار بعض من من أطلقوا على أنفسم دعاة والذين خرجوا عن إطار العمل الدعوى ومقاصده السامية ومارسوا التحريض على العنف فى القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي "شهودا" وليسوا شركاء جنائيين بالتحريض.
وأوضح "مقلد"؛ أن سؤاله يأتي استنادا إلى حكم المادة (129) من الدستور، ونص المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مضيفا أنه بمطالعتنا إلى العديد من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابى سواء المعاصرة ومنها القضية المشهورة إعلاميا بخلية داعش إمبابة أو التاريخية، ومنها قضية اغتيال المفكر فرج فودة، وغيرها من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي، وجدنا مثول المحرضين على تلك الجرائم باعتبارهم شهود رغم مشاركتهم الجنائية بالتحريض سواء بالتحريض المباشر، كما حدث فى قضية اغتيال المفكر فرج فودة، من خلال الدكتور محمود زعزوعة الذى أقر بمقابلة الإرهابيين قبل العملية الإرهابية بيومين وأفتى لهم بأنه مرتد واجب قتله.
وتابع، أنه مع تطور التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات أصبحت تطلق العديد من الدعاوى التحريضية التي لا ترقى أن يطلق عليها فتاوى عبر وسائل التواصل بمختلف أشكالها وهو ما ورد فى أقوال المتهمين والتي تشكلت أفكارهم من خلال الدعوات بعض الدعاة وآخرين من منتهجى هذا الفكر وما يطلقونه من دعوات تحريضية، ما شكل الدافع الجنائى لدى المتهمين فى القضية المنظورة.
وتابع سؤاله: "بأن هذا يستدعى الوقوف على حالة القصور التشريعى الذى تنتج عنه عدد من التطبيقات القضائية يفلت معه المحرض من المسائلة الجنائية وما يتبعه من جزاء جنائي حال ثبوت الاتهام باعتباره شريك جنائى ويسأل باعتباره شاهد فى تلك القضايا".
