«مستثمرو العاشر»: الموازنة الجديدة تؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الخاص

أشاد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بالجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة فى دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص وفق رؤية القيادة السياسية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في مخصصات الموازنة العامة الجديدة 2021/2022 من زيادة مخصصات المشرعات الاقتصادية ودعم الصناعة والمصدرين.

-  حرص الحكومة على دعم القطاع التصديري

وأكد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان،  أن تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري خاصة فى مواجهة أزمة كورونا باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي والسعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وقال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الموازنة الجديدة تؤكد صعود الاقتصاد المصري بشكل كبير وتُعطى مؤشرات مهمة وقوية أمام العالم تدل على  تحسين مناخ الاقتصاد الوطني وتساهم فى جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة.

-  مساندة القطاع الخاص سيسهم فى توفير سيولة نقدية

من ناحية أخرى قال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بأن اهتمام الموازنة المصرية بمساندة القطاع الخاص سيسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل "الجائحة" مطالباً بالاستمرار فى تنفيذ مبادرة السداد النقدي والفوري لدعم المصدرين والتي انطلقت مرحلتها الثانية في 7  فبراير 2021، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.
 

وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان الصناعية، إن المشروعات القومية الكبرى الذى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة تُعد صاحبة الفضل فى إنقاذ قطاع الصناعة فى مصر من الانهيار، وتوفير فرص تشغيل كبيرة لكافة المشروعات الصناعية وذلك منذ تفشى أزمة فيروس كورونا فى الوقت الذى توقفت فيه عجلة الإنتاج فى أغلب دول العالم.

وأكد "عارف"، أن القطاع الصناعي فى مصر بدأ فى مرحلة التعافي بشكل نهائي جراء التداعيات السلبية للعام الماضي، بسبب إدارة الدولة بكافة الوزارات لتلك الأزمة بكفاءة عالية وروح وطنية، وتعاون كبير من جانب المستثمرين فى أغلب المدن الصناعية على رأسها مدينة العاشر من رمضان.