«المنفي»: بفضل جهود المخلصين الليبيين تحقق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، فتح الطريق الساحلي اليوم الأحد، أحد أهم بنود الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين، والذي أفضى إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في فبراير الماضي، لقيادة البلاد نحو إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وقال المنفي في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “اليوم، تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي و رفعِ المُعناةِ عن شعبنا الأبي، مُحققينَ أحد أهم الاهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسةٍ من الإجتماعات المُضنيه التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي”.

وقبل دقائق، أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفا ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة البلاد.

وكتب الدبيبة على حسابه في "تويتر": "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

ويأتي ذلك بعد إغلاق هذا الطريق الاستراتيجي الذي يبلغ طوله حوالي 1.8 ألف كلم لأكثر من عامين بسبب النزاع المسلح في البلاد.

كما يأتي فتح الطريق الساحلي قبل ساعات من اجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة 5+5 بين طرفي الصراع في مدينة سرت، لاستكمال بحث آليات تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بجنيف، وعلى رأسها بند إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وبحسب ما أوردته الصحف المحلية، فإن الاجتماع سيناقش ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف، وتقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي، إضافة إلى ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة هذا بعد نحو أسبوع من اجتماعها مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش؛ حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الحكومة لعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتام، في وقت تستمر فيه الجهود لتثبيت الهدنة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي.

وذكرت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها، حينها أن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التقت، صباح الإثنين، بمقر وزارة الخارجية أعضاء لجنة 5+5 للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والمقرر في 23 من الشهر الجاري".

وأضافت أن "أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء ضرورة دعم الحكومة، والخارجية تحديدًا، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملًا وبأسرع وقت ممكن، بدءًا من البند الأول من الاتفاق فتح الطريق الساحلي، كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ومن ثم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيدًا للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة".

وأشارت إلى أن المنقوش "أكدت دعمها الكامل لعمل اللجنة وجهود أعضائها العشرة في مساعيهم لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي فيها، مشددة على أن لا تهاون تجاه هذا المبدأ الوطني".

وأوضحت الوزارة أنها "تعمل داخليًا وخارجيًا على وضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ، وفتح الطريق الساحلي قبل مؤتمر برلين، والذي ستسعى جاهدة فيه لحشد الدعم الدولي لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار الأمني، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية لضمان تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية، وصولًا للانتخابات نهاية العام".