تتضمن 5.5 مليون سجل وعلامة تجارية.. المصيلحي: تحديث شامل لمنظومة المعلومات

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل على تحديث منظومة المعلومات وتتضمن 5 ملايين سجل تجاري وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، لأكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.

وأضاف المصيلحي، أن الوزارة تسعى لجذب القطاع غير الرسمي للمنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمي، الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك، ما سيرفع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلي، موضحا أن عدد الشركات المقيدة على قواعد السجل التجاري يبلغ 5 ملايين شركة إضافة إلى 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي تم تسجيله على قواعد تسجيل العلامات التجارية.

من جهته، كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن دور وزارة التموين اتضح جليا خلال أزمة كورونا، حيث لم يحدث نقص أو تغيير في سعر أي سلعة، في حين أن اقتصاديات كبيرة أو متقدمة شهدت أزمات في توفير السلع وأسعارها.

وأكد عشماوي، أن قطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس إجمالي الناتج المحلي بقيمة تتراوح من 1.3 إلى 1.4 تريليون جنيه في منظومة التجارة والتخزين والجملة واللوجيستيات، حيث أن جهاز تنمية التجارة الداخلية هو مسؤول عن كافة الاستمارات في قطاع التجارة الداخلية.

وأضاف عشماوي أن قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العم على مستوى الجمهورية بما يعادل 10 ملايين فرصة عمل، كما أن القطاع ينمو سنويا بمعدل 12%، ونستهدف أن يزداد إلى 15%، كما نستهدف أن يساهم بـ20% من إجمالي الناتج المحلي.