«الإحصاء»: 40% انكماشا فى واردات مصر من دول الخليج خلال عام
كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من دول الخليج انكمشت بنسبة 40.6% خلال عام، لتصل إلى حدود 156.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 263 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 106.8 مليون دولار خلال عام.
وأوضح الجهاز أن واردات مصر من الكويت سجلت أكبر تراجعًا بين دول الخليج والتى بلغت 293.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 615 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 321 مليون دولار خلال عام، كما تراجعت واردات مصر من السعودية لـ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه بانخفاض 100 مليون دولار خلال عام.
وأشار جهاز الإحصاء إلى أن واردات مصر من الإمارات بلغت 742 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 392.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 349.1 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت واردات مصر من البحرين بلغت 144 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 55.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 88.8 مليون دولار خلال عام.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪ ،ملابس جاهزة بنسبة 49.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).
وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (برتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 % ، اسمده بنسبة 40.5 ٪ ، منتجات البان بنسبة 1.7 ٪ ).
وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 92.5%، سيارات ركوب بنسبة 73.9 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.7٪).