«المالية»: الحكومة دعمت قطاع المقاولات بـ13 مليار جنيه خلال أزمة كورونا
كشفت وزارة المالية في موازنة المواطن الصادرة عنها، تفاصيل دعم الدولة لعدد من القطاعات الأساسية الاقتصادية خلال أزمة فيروس كورونا وجاء على رأسها قطاع المقاولات.
وكشفت موازنة المواطن للعام المالي 2020/2021 قيام الحكومة بالإنفاق الإضافي على برامج الإشغال العامة رصف الطرق الداخلية ومعظمها في مدن صعيد مصر بقيمة 3 مليارات جنيه، وتوفير مخصصات إضافية للمقاولين والموردين معظمهم من شركات القطاع الخاص العاملة وتنفيذ برامج الاستثمار الحكومية بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل بمصر؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها الدولة فيما تنفذه من مشروعات غير مسبوقة، تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بتعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، حيث يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية فى الأسواق العالمية.
وقال: «ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتأهيل الكوادر البشرية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ورفع كفاءة استيداء حق الدولة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية».
وأضاف الوزير فى ندوة مع المستثمرين الكوريين العاملين بمصر، نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS».
وتابع: «نتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع فى المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبى، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التى انضمت إليها أكثر من ١٣٠٠ شركة رفعت أكثر من ١٣ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين».
